قوة دافعة جديدة.. وزير المالية يكشف كيف يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي ويستجيب للإصلاحات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص يثبت قدرته على النمو والمنافسة بقوة، مشددًا على أن أداء مصر المالي والاقتصادي يسير نحو التحسن بفضل الإصلاحات المستمرة. جاء ذلك خلال حواره مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث سلط الضوء على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
القطاع الخاص: محرك النمو ومرآة الإصلاحات الاقتصادية
صرح أحمد كجوك، خلال لقاء مفتوح وموسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بأن الحكومة تتأمل ما أعلنته من أولويات ومستهدفات واضحة قبل عام، وما تحقق منها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تنعكس إيجابًا في الأداء القوي للقطاع الخاص بمختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. وأعرب عن فخره الكبير بثقة شركاء التنمية من مجتمع الأعمال والمستثمرين في خطوات الحكومة وتجاوبهم الواسع مع التسهيلات الضريبية.
تحولات إيجابية في المشهد الضريبي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أوضح وزير المالية أن الواقع الضريبي في مصر يتغير للأفضل، ليمثل نموذجًا حقيقيًا للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال. وأكد أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات. وفي الوقت نفسه، زاد الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما أشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي كانت مشجعة.
خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته: أولوية استراتيجية للحكومة المصرية
كشف كجوك أن الحكومة تعمل حاليًا على استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وتحسين جميع مؤشراته. وأكد أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية. وتلتزم الحكومة المصرية بتحقيق ذلك من خلال عدة محاور رئيسية:
- الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل المتاحة.
- توجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
- تخصيص أي إيرادات استثنائية لتحقيق خفض في معدل الدين للناتج المحلي.
برامج تحفيز الصادرات وجهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار
وأعلن وزير المالية عن إطلاق برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا لدعم الصادرات، ويهدف إلى الاستجابة الفعالة لاحتياجات المصدرين. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحكومة ستعمل بجدية لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية تتميز بالاستقرار والشفافية.
تسهيلات ضريبية جديدة ورؤية طموحة لمستقبل الاقتصاد المصري
كما أشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا، بهدف التيسير على جميع الممولين المسجلين. وأكد أن الحكومة تعمل بكل جهد وحماس لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقوة تصديرية. وتتطلع مصر إلى أن تصبح ضمن مصاف الاقتصادات الرائدة عالميًا خلال العشر سنوات المقبلة.