قرار جديد.. الإسكان المصرية و”الأشغال” البحرينية تتفقان على رؤية مشتركة لـالتنمية العمرانية

اتفقت وزارة الإسكان المصرية مع نظيرتها البحرينية، ممثلة في وزارة الأشغال، على عقد ورش عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والبنية التحتية. جاء هذا الاتفاق خلال استقبال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، المهندس شريف الشربيني، لوزير الأشغال البحريني والسفيرة البحرينية بالقاهرة، إبراهيم الحواج، حيث تم بحث آفاق الشراكة المستقبلية.

تعزيز أوجه التعاون العمراني بين مصر والبحرين

شهد اللقاء تباحثًا معمقًا حول سبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في قطاع التنمية العمرانية. حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف وضع أسس لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في هذا المجال الحيوي. ويُتوقع أن تسهم ورش العمل المقرر عقدها في تحديد مسارات واضحة لتعميق الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

رؤية مصر للتنمية العمرانية: زيادة المسطح العمراني

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإرادة السياسية القوية في مصر كانت الدافع وراء الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة على مدار أكثر من 10 سنوات. وأوضح الشربيني أن هذه الإنجازات انعكست على زيادة ملحوظة في المسطح العمراني في مصر، حيث ارتفعت النسبة من 7% لتصل إلى 14% بحلول عام 2024. وأضاف الوزير أن الخطط المستقبلية تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 18% بحلول عام 2030، مما يعكس طموح الدولة في تحقيق التوسع العمراني الشامل.

استعراض التجربة المصرية الرائدة في مشروعات البناء والإسكان

ناقش المهندس شريف الشربيني مع الوفد البحريني سبل التعاون المختلفة في مجالات الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والبنية التحتية. تم خلال اللقاء استعراض التجربة المصرية الفريدة والمشروعات الضخمة التي أنجزتها وزارة الإسكان في مختلف القطاعات، مقدمةً نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها.

ومن أبرز المشروعات والتجارب التي تم استعراضها:

• المدن الجديدة الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تمثل قفزة نوعية في التخطيط العمراني الحديث.
• قصص النجاح البارزة خلال العشر سنوات الماضية في مشروعات الإسكان المختلفة، والتي تجاوزت المليون وحدة سكنية، لتلبية احتياجات المواطنين.
• المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الهادفة إلى تنمية قرى الريف المصري وتحسين جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الريفية.
• الخطط الاستراتيجية لتوطين الصناعة المصرية، بما يتماشى مع الاحتياجات المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

ويؤكد هذا التبادل للخبرات التزام الجانبين بتعزيز الشراكة الثنائية لدفع عجلة التنمية العمرانية والارتقاء بجودة الحياة لمواطني كلتا الدولتين.