رسميًا بعد 3 سنوات من المفاوضات.. وزراء التجارة الأفارقة يتفقون على قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات | تطور جديد يحدد مستقبل قطاعات حيوية

اختتمت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي حقق تقدمًا كبيرًا في ملف قواعد المنشأ للسلع الحيوية مثل المنسوجات والسيارات بعد سنوات من المفاوضات الشائكة. جاء هذا الاختراق بتوافق وزاري كامل على مقترح مصري، كما تم التوصل لاتفاق حول استكمال بروتوكول الملكية الفكرية، مما يعزز مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي.

تقدم تاريخي في قواعد المنشأ الأفريقية

شهد الاجتماع الوزاري السابع عشر، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توافقًا غير مسبوق بشأن قواعد المنشأ. قدمت الرئاسة المصرية مقترحًا حظي بتأييد جميع الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، ليحقق اختراقًا هامًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة. يتركز هذا التقدم بشكل خاص على قطاعي المنسوجات والملابس بالإضافة إلى السيارات وأجزائها، وهما من القطاعات الاستراتيجية التي تدعم الصادرات الأفريقية والاقتصاد المصري. سيتم بموجب هذا التوافق اعتماد قواعد منشأ انتقالية يمكن تطبيقها خلال فترة محددة، مما يمهد الطريق أمام الدول الأعضاء للانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية والوصول إلى النسب المستهدفة زمنيًا.

خطوات نحو استكمال بروتوكول الملكية الفكرية

نجح الاجتماع أيضًا في التوصل إلى اتفاق حول ضرورة إنهاء الملاحق الثمانية لبروتوكول الملكية الفكرية، وذلك التزامًا بالجدول الزمني الذي حدده رؤساء الدول والحكومات. وفيما يخص الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، فقد تم تأجيل النظر فيه بناءً على مقترح مصري، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة حول مدى ملاءمته وأخذ الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية في الاعتبار.

رؤية مصرية لدفع التكامل الاقتصادي الإفريقي

أكد المهندس حسن الخطيب أن الإنجازات المحققة تعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية. شدد الخطيب على أن الأولوية في المرحلة القادمة تتركز على تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي. كما أكد على أهمية استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، والتي تشمل المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية. وأوضح الخطيب أن هذه النتائج هي نتاج عمل مكثف على مدار يومين من المناقشات، بدأت بالخلوة الوزارية الرابعة التي وفرت حوارًا صريحًا بين الوزراء والقطاع الخاص، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي.

إشادة إقليمية بالدور المصري

أشاد الوزراء المشاركون بالجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية الحالية في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة. أعربوا عن ثقتهم بأن ما تحقق في القاهرة سيعزز بشكل كبير مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي ويدفع بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة إلى مراحل أكثر تقدمًا. أكد الوزراء أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الشامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يعود بالنفع على شعوب القارة الأفريقية.

قائمة الأولويات المستقبلية لتطبيق الاتفاقية

تتضمن الأولويات الرئيسية للمرحلة القادمة، بحسب تصريحات رئيس الاجتماع:

• تسريع تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
• ضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي للاتفاقية.
• استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، بما فيها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.