تطورات غير متوقعة.. رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن أسعار البنزين الجديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة. وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تهدف إلى التمهيد لتطبيق آلية تسعير تلقائي للوقود تضمن مرونة الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية، مع الحفاظ على دعم سعر السولار لمراعاة الفئات الأكثر تأثرًا. جاء هذا التصريح خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية اليوم.
الزيادة الأخيرة المحتملة في أسعار الوقود
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح قطاع البترول بخطوات واضحة ومدروسة. وأكد أن الزيادة المتوقعة لأسعار المواد البترولية في أكتوبر، والتي تعهدت الحكومة بأنها لن تحدث إلا بعد ستة أشهر من الزيادة السابقة، قد تمثل الزيادة الحقيقية الأخيرة. وتأتي هذه التوقعات بناءً على المعدلات الحالية للأسعار العالمية.
آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية
بعد انتهاء هذه المرحلة، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق آلية تسعير تلقائي للمواد البترولية. وتهدف هذه الآلية إلى أن تعمل ذاتيًا، مما يعني أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الوقود، سواء بالزيادة أو النقصان، ستكون طفيفة وغير محسوسة بشكل كبير للمواطن العادي. تعتمد هذه الآلية على معطيات السوق العالمية، وتأمل الحكومة أن تسهم في استقرار أسعار البنزين والغاز بشكل خاص خلال الفترة القادمة، وذلك بناءً على قراءات الأسواق وتوقعاتها.
استمرار دعم السولار وتأثيره على التضخم
شدد الدكتور مدبولي على أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم لسعر السولار حتى بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي. وأوضح أن جزءًا من هذا الدعم سيتم تغطيته جزئيًا من خلال زيادة طفيفة في أسعار المنتجات البترولية الأخرى، لتعويض الفارق. ويعود هذا القرار إلى أهمية السولار كونه يدخل في العديد من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، مثل الزراعة والنقل والعديد من الأنشطة الصناعية والحرفية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا تداعيات زيادة أسعار السولار على معيشة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة كالمزارعين وأصحاب وسائل النقل، ولذلك فهي تحرص على احتساب هذا الأمر بعناية فائقة.