مستقبل الاقتصاد المصري.. وزير المالية يكشف أبرز التطورات والإصلاحات المرتقبة في البلاد

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص في مصر يمتلك القدرة والجاهزية لقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تمكينه ليؤدي هذا الدور المحوري. جاء ذلك في سياق حديثه عن التقدم الملحوظ في الملفات الاقتصادية الرئيسية ومؤشرات النمو القوية التي تشهدها البلاد، مدعومة بإصلاحات ضريبية وجمركية مكثفة.

القطاع الخاص المصري يقود التنمية الاقتصادية

صرح وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، خلال محاضرة له أمام أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة، بأن القطاع الخاص المصري يمتلك حس المسؤولية والقدرة اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بدعم هذا الدور وتمكينه. دعا الوزير من يشككون في هذه القدرة إلى مراجعة مواقفهم، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية الرئيسية

أشار الدكتور كوجك إلى أن أربعة ملفات أساسية، تعهد بالعمل عليها منذ توليه منصبه في يوليو 2024، شهدت تقدماً كبيراً وملحوظاً. وتضمنت هذه الملفات التي تستهدف تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد المصري ما يلي:

• كسب ثقة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
• التركيز على الاقتصاد الحقيقي وزيادة مساهمته.
• تحقيق التوازن المالي وضمان الاستدامة.
• تدبير موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية.

وأكد الوزير أن هذا التقدم يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

مؤشرات نمو قوية في القطاعات غير النفطية

على خلفية هذه الإصلاحات، سجل معدل النمو في القطاعات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. جاء هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في عدد من القطاعات الحيوية، مما يشير إلى أن السياسات الإصلاحية والحياد التنافسي بدأت تؤتي ثمارها.

تُظهر هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على قوة الاقتصاد المصري وتنوع مصادر النمو بعيداً عن القطاعات التقليدية.

إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة الإجراءات

أكد وزير المالية أن مصر تحرز تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل هذه الإصلاحات إطلاق 25 إجراءً ضريبياً جديداً و29 إجراءً جمركياً، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتسهيل الأعمال. تشمل هذه الإجراءات المحددة ما يلي:

• تسريع عمليات التخليص الجمركي لتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
• توحيد الإجراءات المتبعة في الموانئ لزيادة الكفاءة.
• تفعيل التحصيل الرقمي عبر الهاتف المحمول لتسهيل الدفع.
• توفير حوافز مشجعة للملتزمين بدفع الضرائب.
• حل النزاعات الضريبية والجمركية طواعية لتقليل التقاضي.
• دفع قوي نحو تعزيز الكفاءة في كافة الخدمات الحكومية.

تستهدف هذه الخطوات تعزيز الشفافية وتسهيل بيئة الاستثمار في مصر.

تعزيز الصادرات أولوية قصوى لمصر

شدد وزير المالية على أن تعزيز الصادرات يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، وذلك بهدف دمج مصر بقوة أكبر في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم الصادرات، منها:

• تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة الخارجية.
• تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة لدعم المصدرين.
• صرف الدعم الموجه للصادرات بآليات جديدة وأكثر كفاءة.

ولفت الوزير إلى أن الصادرات غير النفطية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما يؤكد نجاح هذه الجهود ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

الغرفة الأمريكية للتجارة تشيد بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أشاد السيد عمر مهنا، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة، الذي أدار اللقاء، بمبادرات وزارة المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المتعدد الأبعاد. وأكد مهنا أن هذه الجهود قد “فتحت شهية القطاع الخاص للاستثمار” في مصر. وأضاف أن مصر تشهد نمواً قوياً وشاملاً، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمارات المتزايدة من القطاع الخاص، مما ساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد مهنا على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق طموح خلق أكثر من مليون فرصة عمل، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية المصرية.