رسميًا.. تغييرات حاسمة بنظام الكفيل في السعودية تكشف مصيره.
شهدت المملكة العربية السعودية خطوة إصلاحية كبرى ضمن مسار رؤية 2030، بتطوير نظام العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، ليوفر مرونة وشفافية أكبر في سوق العمل. تهدف هذه التغييرات إلى معالجة التحديات السابقة التي واجهت العمالة الأجنبية، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقراراً للجميع، حسبما أعلنت الجهات المختصة رسمياً.
أبرز ملامح نظام الكفيل الجديد لتحسين بيئة العمل
يهدف نظام الكفيل المطور إلى منح العمالة الوافدة حقوقًا أوسع وفرصًا أفضل، ومن أهم التعديلات التي طرأت على العلاقة التعاقدية:
- حرية التنقل الوظيفي: أصبح بإمكان العامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر بشكل مباشر فور انتهاء عقده، دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل السابق.
- إصدار التأشيرات إلكترونياً: يتيح النظام الجديد للعامل إصدار تأشيرات الخروج والعودة وكذلك تأشيرة الخروج النهائي بطريقة رقمية سهلة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
- توثيق العقود عبر منصة “قوى”: يمكن للعامل وصاحب العمل تسجيل وتوثيق عقد العمل إلكترونياً من خلال منصة “قوى”، مما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن الشفافية في سوق العمل السعودي.
لقد ساعدت هذه الإصلاحات على تعزيز صورة المملكة كوجهة عمل جذابة وزادت من ثقة المستثمرين والعمالة الأجنبية الباحثة عن فرص عمل مميزة.
القطاعات المستفيدة من تحديثات نظام الكفالة في السعودية
لم يتم إلغاء نظام الكفيل بشكل كامل في المملكة، لكن جرى تطوير آلياته وتحديثها في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم مسيرة التنمية، وتشمل هذه القطاعات:
- قطاعات المقاولات والأعمال اليدوية والورش المختلفة.
- الوظائف الهندسية بمختلف تخصصاتها مثل الهندسة المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
- القطاع الصحي الذي يشمل الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين.
- مهن الإدارة التنفيذية، كمديري الإدارات والمديرين التنفيذيين في مجالات الحسابات والمبيعات.
- وظائف السكرتارية التنفيذية ومجالات الدعم الإداري المتنوعة.
هذه التعديلات تعزز من مكانة السعودية كوجهة مفضلة للخبرات والكفاءات العالمية.
شروط نقل كفالة العامل الوافد وفق النظام المحدث
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط أساسية لكي يتمكن العامل الوافد من نقل كفالته إلى صاحب عمل جديد، وأبرز هذه الشروط هي:
- يجب أن يكون قد مر عام كامل على الأقل على بدء العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل الحالي قبل التقدم بطلب النقل.
- وجود عقد عمل إلكتروني موثق ومسجل بشكل رسمي بين العامل وصاحب العمل الأصلي.
- يشترط أن تكون رخصة العمل وهوية الإقامة الخاصة بالعامل ساريتين وغير منتهية الصلاحية.
- يجب أن يكون سجل العامل خاليًا من أي بلاغات هروب أو تغيّب عن العمل.
- تسوية جميع المستحقات المالية السابقة بين العامل والكفيل الحالي.
- سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً كشرط أساسي لإتمام عملية نقل الكفالة.
تهدف هذه الضوابط إلى ضمان حقوق كافة الأطراف وتحقيق توازن عادل بين أصحاب العمل والعمالة الأجنبية.
أهمية نظام الكفيل الجديد في تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة
يمثل تطوير نظام الكفيل نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل بالمملكة، ويسهم بشكل فعال في:
- تقليل النزاعات القانونية التي كانت ترتبط بنظام الكفالة التقليدي.
- تحسين بيئة العمل لتكون أكثر توافقًا مع معايير العمل الدولية الحديثة.
- جذب الكفاءات والخبرات العالمية للمشاركة في المشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
- تعزيز مرونة سوق العمل ودعم التنافسية الاقتصادية للمملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.
بهذه الإصلاحات الجريئة، رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كدولة رائدة في تطوير بيئة العمل وتحديث أنظمتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، لتكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.