تطور مفاجئ: العقار الملاذ الآمن للمصريين رغم ارتفاع الأسعار | الأسباب الخفية وراء صموده

يشهد القطاع العقاري في مصر ارتفاعات ملحوظة في الأسعار منذ عام 2022، مدفوعة بتحرير سعر الصرف وزيادة تكاليف مواد البناء. يؤكد الخبير الاقتصادي محمود عطا أن الإقبال على شراء العقارات يتزايد باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار، ما يجعلها خيارًا مفضلاً لدى الكثيرين في مواجهة التضخم. هذا التحول يعكس رغبة المستهلكين في حماية مدخراتهم عبر الأصول الثابتة.

أسباب صعود أسعار العقارات في السوق المصري

أوضح محمود عطا، محلل أسواق المال، أن التغيرات الاقتصادية الكبرى أثرت بشكل مباشر على السوق العقاري. يأتي في مقدمة هذه الأسباب تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للبناء. كما شهدت أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت ارتفاعات متتالية، ما انعكس على التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية. يضاف إلى ذلك الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء العقارات، ليس فقط للاستخدام السكني، بل كوعاء استثماري آمن يحافظ على قيمة الأموال في ظل التضخم، بشكل يشبه الاستثمار في الذهب.

أنواع الوحدات العقارية الأكثر طلبًا وعوائدها

يُسجل الإقبال الأكبر في السوق العقاري المصري على وحدات الإسكان المتوسط، وذلك لقدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين. أشار عطا إلى أن هذا النوع من العقارات يوفر عائدًا إيجاريًا جيدًا يتراوح بين 6% و 8% سنويًا، ما يجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت. على النقيض، يظل الطلب على العقارات الفاخرة محدودًا نسبيًا بسبب أسعارها المبالغ فيها، والتي قد لا تتناسب مع القدرة الشرائية للغالبية. هذا التفضيل للإسكان المتوسط يعكس طبيعة السوق الحالي ورغبة المستهمرين في تحقيق توازن بين التكلفة والعائد.

فرص الاستثمار في المدن الجديدة وأنظمة التمويل العقاري

تستمر المدن الجديدة في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، في جذب اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والأجانب. يرى الخبير الاقتصادي أن هذه المدن توفر فرصًا واعدة للنمو المستقبلي والاستثمار طويل الأجل. لتسهيل عملية الشراء، تقدم البنوك والمطورون أنظمة تقسيط وتمويل عقاري ميسرة. تتيح هذه الأنظمة للمواطنين سداد مقدم يصل إلى 20% فقط من قيمة الوحدة، مع فترات سداد ممتدة قد تصل إلى 10 أو حتى 12 عامًا. هذه التسهيلات تشجع المزيد من الأفراد على اقتناء العقارات والاستفادة من النمو المتوقع في هذه المناطق.

مقارنة بين الاستثمار العقاري السكني والتجاري

يميز محمود عطا بين طبيعة الاستثمار في العقار التجاري والعقار السكني، مشددًا على أن لكل منهما متطلباته واعتباراته الخاصة. يتطلب الاستثمار في العقار التجاري، مثل المحلات التجارية أو المكاتب الإدارية، ملاءة مالية كبيرة ودراسة جدوى دقيقة. هذه الدراسة ضرورية لتحديد النشاط التجاري المناسب والموقع الأمثل، وكذلك لتقدير العائد المتوقع بدقة لضمان الربحية. في المقابل، يعتبر العقار السكني خيارًا أكثر ملاءمة للمواطن البسيط الباحث عن عائد شهري ثابت من الإيجار، أو الراغب في الاحتفاظ بالوحدة كمدخر طويل الأجل لحماية قيمة أمواله.

ملخص لخيارات الاستثمار العقاري والتمويل