خطوة مهمة.. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف لقفزة في الصادرات الزراعية المصرية
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، توقيع مذكرة تفاهم هامة لتعزيز منظومة الزراعة العضوية المصرية وتوسيع صادراتها من المنتجات العضوية. يأتي هذا البروتوكول، الذي وقعه المعمل المركزي للزراعة العضوية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كخطوة استراتيجية نحو تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المستدامة وفتح أسواق جديدة للمزارع المصرية.
تعزيز التعاون لدعم الزراعة العضوية في مصر
وقّع البروتوكول كل من الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. حضر التوقيع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في تأكيد على أهمية هذا التعاون المشترك بين الجهات البحثية والتصديرية.
أهداف البروتوكول: نشر الوعي ودعم المزارعين
يهدف البروتوكول إلى نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر وتوفير الدعم اللازم للتحول إليها من خلال عدة محاور أساسية:
- تنظيم برامج تدريب متخصصة للمزارعين على استخدام المدخلات العضوية والتحول نحو الزراعة المستدامة.
- توفير الدعم الفني والتقني للمزارع والشركات لضمان جودة المنتجات العضوية.
- رفع كفاءة الكوادر المحلية المتخصصة في مجال الزراعة العضوية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية اللازمة للتصدير.
- تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لرفع وعي المزارعين والمنتجين بأهمية وممارسات الزراعة العضوية.
- إعداد قوائم بالمزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية من أجل تسجيلها واعتمادها رسميًا.
رؤية وزارة الزراعة: تنمية مستدامة وصادرات تنافسية
أكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن هذا التعاون يمثل تكاملاً حيوياً بين البحث العلمي والقطاع التصديري، مما يخدم الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار فاروق إلى أن هذه المذكرة تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، من خلال مواءمة جهود البحث والتطوير مع متطلبات السوق الدولية المتزايدة على المنتجات العضوية الصحية.
الزراعة العضوية: قيمة مضافة والتزام بيئي
أوضح فاروق أن التوجه نحو الزراعة العضوية لا يقتصر على تحقيق قيمة مضافة اقتصادية وزيادة العائد للمزارعين والدولة فقط. بل هو أيضاً التزام وطني راسخ بالاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الضارة، وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الحيوي.
تمكين صغار المزارعين وفتح أسواق عالمية
لفت وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تمكين صغار المزارعين المصريين من خلال برامج تدريب متخصصة. هذه البرامج ستزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحول إلى الزراعة العضوية، مما يضمن دمجهم بفاعلية في سلاسل الإمداد العالمية ويفتح أمامهم فرصاً اقتصادية أفضل. وأكد فاروق أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.
تأكيد الرؤية من القيادات الزراعية
من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن توقيع المذكرة يؤكد التزام المركز والمجلس بدعم قطاع الزراعة العضوية كأحد الروافد الأساسية للزراعة المستدامة. بدوره، شدد الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على الأهمية البالغة لهذا التعاون في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية، مؤكداً أن ذلك سيعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المحلية.