قرار تاريخي: الإمارات تنضم لمذكرة تفاهم البريكس لتعزيز التعاون الدولي في المنافسة
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة، خلال اجتماع هيئات المنافسة للمجموعة الذي استضافته جنوب إفريقيا. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير سياسات تدعم الشفافية لبناء أسواق أكثر عدالة وتنافسية إقليميًا وعالميًا.
تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الممارسات الاحتكارية
تمثل مذكرة التفاهم هذه منصة حيوية لدعم الحوار وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في تطبيق قوانين المنافسة. تهدف مشاركة الإمارات إلى إضافة قيمة نوعية لهذه المبادرة، حيث تسعى الدولة إلى نقل خبراتها وتجاربها الغنية في مجال الحوكمة التجارية. هذا الإسهام يعزز تطوير أساليب أكثر فاعلية للتصدي للممارسات الاحتكارية وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، مما يدعم جهود دول البريكس في بناء بيئات أعمال تنافسية.
الإمارات.. وجهة استثمارية عالمية بمعايير تنافسية
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أن الانضمام إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس يمثل خطوة محورية نحو بناء شراكات اقتصادية متقدمة مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة. يساهم ذلك في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق آليات رقابية فعالة. يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات والمشاريع الريادية.
مشاركة إماراتية فاعلة في مناقشات المنافسة العالمية
إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم، شاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الدولي التاسع للمنافسة لدول البريكس. كما حضر الوفد المؤتمر السنوي التاسع عشر لقانون المنافسة والاقتصاد والسياسة، حيث ناقش خبراء وباحثون تأثير الذكاء الاصطناعي على قوانين المنافسة، وتحديات الأسواق الرقمية، وأهمية الاستدامة في السياسات الاقتصادية. تبرز هذه المشاركات حرص الإمارات على لعب دور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد الدولي.
إن انضمام الإمارات إلى مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانتها الدولية كدولة رائدة في بناء اقتصاد قائم على الشفافية والتكامل الدولي. يعكس هذا التوجه حرصها الدائم على الانخراط بفاعلية في المنصات الاقتصادية العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.