لضمان التصدير لأوروبا.. الاستثمار تناقش تطوير مصانع الأسمدة لتلبية آلية الاتحاد الأوروبي

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا هامًا لمناقشة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي بدءًا من يناير 2026. تركز المؤتمر على مصانع الأسمدة المصرية وضرورة التزامها بالمعايير الأوروبية الجديدة لضمان استمرار نفاذها التنافسي للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه التحديات تمثل فرصة لتبني ممارسات تصنيع مستدامة.

تحديات “آلية تعديل حدود الكربون” (CBAM) على الصادرات المصرية

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، تفرض متطلبات جديدة على آلاف الشركات المصرية من المصنعين والمصدرين. يمتد تأثير هذه الآلية ليشمل القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الأسمدة، والحديد والصلب، والألمنيوم، والأسمنت. على الرغم من التحديات، ترى الهيئة أن هذه الآلية تعد فرصة لتبني ممارسات تصنيع مستدامة ووضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر.

توضح الأرقام أهمية الصادرات المتأثرة بآلية CBAM:

خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار لدعم القطاع الخاص

وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع آلية CBAM. تهدف هذه الخطة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الوعي وبناء الشراكات، بالإضافة إلى تطوير حلول عملية لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية. تؤمن الهيئة بأهمية تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لمواكبة هذه المتغيرات الدولية.

الأسمدة المصرية: موقع تنافسي ومتطلبات جديدة

أشار الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى الأهمية البالغة للصناعات الكيماوية، وخاصة الأسمدة، في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي. أكد الجبلي أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي. تتطلب التحديات التي تفرضها آلية CBAM تحركًا عاجلاً من كافة الجهات المعنية لطرح حلول عملية. دعا الجبلي إلى البدء في إجراءات محددة تشمل:

• إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر.
• الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة لتحديد جاهزيتها للامتثال.
• تحديد جاهزية المصانع للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون (CBAM).
• ضمان استمرار النفاذ التنافسي للمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

الاستعداد الوطني لمواكبة “الصفقة الخضراء الأوروبية”

استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، جهود الأمانة الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع آلية CBAM. أوضحت الدكتورة نرمين أن آلية CBAM تندرج ضمن مجموعة من القوانين والآليات المناخية التي تشكل “الصفقة الخضراء الأوروبية” حتى عام 2030. كما سلطت الضوء على محاور الخطة التنفيذية الوطنية ومدى اتساقها الزمني مع الجدول المعلن لبدء تطبيق الآلية، مما يضمن استعدادًا وطنيًا فعالًا لمواكبة المتغيرات التنظيمية والبيئية القادمة.

إرشادات عملية ومختبرات متخصصة لدعم الامتثال

في إطار الشق العملي، قدم المهندس محمد البدري، المسئول الفني لملف الأسمدة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عرضًا تفصيليًا حول كيفية إعداد تقرير CBAM وفقًا لتحديثات المفوضية الأوروبية لقطاع الأسمدة. تلاه عرض للدكتور محمود الشريدي، المدير الفني لمعمل الأسمدة بالهيئة، الذي أوضح إمكانيات الهيئة في فحص واختبار الأسمدة المختلفة طبقًا للمواصفات المصرية والعالمية، مما يدعم قدرة المصدرين على تلبية المتطلبات الجديدة.

نحو صناعة أسمدة خضراء: دور البيئة والطاقة المتجددة

ناقشت الدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شئون البيئة، كيفية تطبيق آلية تعديل حدود الكربون في صناعة الأسمدة للتحول نحو صناعة خضراء. كما تناول الدكتور نادر علي، مدير عام الطاقة المستدامة، دور الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز التنافسية لصناعة الأسمدة في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، مؤكدًا أن التحول للطاقة النظيفة يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالمتطلبات البيئية الجديدة.

اختتم المؤتمر بالتأكيد على الأهمية القصوى لتكاتف الجهات الحكومية والخاصة لتحديث الصناعات الكيميائية، لا سيما قطاع الأسمدة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية ومتطلبات التصدير المتزايدة للأسواق الأوروبية.