مطلب عاجل للقطاع العقاري.. رئيس الغرفة يدعو لاستحداث جهة تنظيمية حكومية مستقلة لضبط السوق

دعا طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى تأسيس جهة حكومية تنظيمية مستقلة وإصدار قانون خاص باتحاد المطورين العقاريين، وذلك بهدف حماية السوق والمشترين وضبط آليات العمل في القطاع. تأتي هذه الدعوة في ظل تحول إيجابي في تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، حيث أصبح هناك حرص على إيجاد حلول مشتركة مع الشركات قبل اتخاذ القرارات، وتوقعات بانعكاس خفض أسعار الفائدة إيجابًا على السوق العقاري المصري الذي شهد نموًا ملحوظًا في عدد الشركات والأسعار على مدى السنوات الماضية.

دعوة لتنظيم السوق العقاري وحماية المشتري

شدد طارق شكري على أهمية وجود إطار تنظيمي قوي لقطاع التطوير العقاري في مصر، مؤكدًا أن هذا الإطار سيساهم بشكل فعال في حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء. وتهدف هذه الإجراءات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.
واقترح شكري مجموعة من الخطوات الأساسية لتنظيم القطاع:

• استحداث جهة حكومية تنظيمية مستقلة.
• إصدار قانون خاص باتحاد المطورين العقاريين.

تحول في سياسة الحكومة وتعاون مع المطورين العقاريين

أشار شكري إلى تغير جوهري في فلسفة تعامل الحكومة المصرية مع القطاع الخاص، حيث أصبحت أكثر انفتاحًا على الحوار والمشاركة في صنع القرار. هذا التحول يعكس سياسة جديدة قائمة على الشراكة الفعالة، مما يتيح للمطورين العقاريين فرصة أكبر لعرض التحديات والمساهمة في صياغة الحلول. يعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.

أثر خفض أسعار الفائدة على القطاع العقاري

يمثل قرار خفض أسعار الفائدة خطوة تصحيحية مهمة لما شهده السوق سابقًا من ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض، وهو ما سينعكس إيجابًا على شركات التطوير العقاري. هذا الانخفاض يقلل من عبء التمويل الذي كانت الشركات تتحمله منفردة، ويجعل الحصول على التمويل أكثر يسرًا، مما قد يحفز المشاريع الجديدة ويسهم في استقرار الأسعار. لم يعد بمقدور شركات التطوير العقاري تحمل عبء التمويل بمفردها مع تزايد التحديات.

نمو غير مسبوق في أعداد شركات التطوير العقاري

شهد القطاع العقاري المصري نموًا هائلاً في أعداد الشركات العاملة به خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس جاذبية هذا السوق وتوسع حجم الأعمال. هذا التوسع يتطلب تنظيمًا محكمًا لضمان استدامة النمو وحماية جميع الأطراف.

العقارات ملاذ آمن للمصريين ونمو الإعمار

أكد طارق شكري أن العقار حافظ على مكانته كملاذ آمن للثروات في مصر على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير رغم التحديات الاقتصادية المتنوعة. هذا الارتفاع يشير إلى قدرة العقارات على الاحتفاظ بقيمتها بل وزيادتها مع مرور الوقت. كما شهدت نسبة الإعمار في مصر ارتفاعًا ملحوظًا.