28 فرصة استثمارية كبرى.. كامل الوزير يعلن عن خطة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي | تدفق مرتقب للاستثمارات وسد احتياجات السوق
أعلنت وزارة الصناعة المصرية، الثلاثاء، عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات. وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تخصيص حوافز مؤقتة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه القطاعات الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.
فرص استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي
جاء إعلان وزارة الصناعة على لسان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وتستهدف هذه الصناعات الواعدة جذب استثمارات جديدة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتلبية متطلباته، مما يسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية. تم دعوة المستثمرين الجادين للنظر في هذه الفرص والاستفادة من المناخ الاستثماري المواتي.
معايير اختيار الصناعات المستهدفة وحوافز المستثمرين
أوضح الوزير أن اختيار هذه الصناعات البالغ عددها 28 صناعة، تم بناءً على معايير دقيقة تضمن نجاح الاستثمارات واستدامتها. وتتضمن هذه المعايير:
- احتياج السوق المصري الشديد لهذه الصناعات.
- مدى توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والعمالة الفنية المدربة.
- مدى توفر الموارد والخامات الأولية داخل مصر.
- توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع الضرورية لهذه الصناعات.
- القدرة على استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر في توزيع المنتجات الصناعية إقليمياً وعالمياً.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تلتزم كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بتوحيد الرؤى والتوجهات في جذب المستثمرين وحثهم على إقامة مشروعات صناعية في هذه المجالات المحددة لتحقيق أقصى توافق وفعالية.
صناعة الحديد: ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري
شدد الوزير على أن صناعات الحديد تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض بدونها، نظراً لدورها كمدخل أساسي لعدد كبير من الصناعات الأخرى. وتشمل هذه الصناعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. ولا يزال السوق المحلي في حاجة ماسة لتوفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون وخام البيليت، لسد الفجوات القائمة وتلبية احتياجات المصانع المختلفة. وتعمل الحكومة المصرية بجد لسد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع السعي لتوسيع حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد وفتح آفاق أوسع للتصدير.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي ودعم المصانع الملتزمة
خلال الاجتماع ذاته، تمت الموافقة على مقترحين هامين مقدمين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تحقيق الانضباط في القطاع الصناعي وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية:
- الموافقة على إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المصانع الملتزمة ودعم استمراريتها.
- الموافقة على إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في المنشآت الصناعية، مما يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية.