رسميًا: للمرة الثلاثين.. وزير الصناعة والنقل يرأس اجتماعًا حاسمًا للتنمية الصناعية | ما الذي ينتظر القطاع؟
وافق اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الثلاثون، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، على مقترح وزارة الكهرباء بإنشاء قائمة سوداء للمصانع سارقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات رادعة لضبط القطاع. كما تم تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق، في ظل توجيهات رئاسية بتقديم حوافز للمستثمرين. وقد شدد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لصناعات الحديد وضرورة سد الفجوات في السوق المحلي وتعزيز الإنتاج والتصدير.
توصيات هامة للنهوض بالصناعة المصرية
أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال ترؤسه الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن تقديره للجهود المثمرة التي بذلها أعضاء المجموعة. وأكد الوزير أن هذه الجهود أسهمت في إرساء نظام عمل أكثر انضباطاً وحوكمة، بالإضافة إلى ترسيخ آلية الحوار المجتمعي الفعال بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات الصناعية الهامة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي والاقتصادي في مصر.
تنمية صناعات الحديد الاستراتيجية وسد الفجوات
أوضح الوزير أن صناعات الحديد تُعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث، فهي مدخل حيوي للعديد من القطاعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأشار إلى أن السوق المحلي لا يزال بحاجة ماسة لتوفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى خام البيليت. تعمل الحكومة المصرية بجد لسد هذه الفجوات في السوق وضمان تلبية احتياجات المصانع، مع مكافحة الممارسات الاحتكارية. الهدف هو التوسع في حجم الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد وفتح أسواق تصديرية أوسع، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالمياً.
28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي
كشفت وزارة الصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية صناعية واعدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق المصري، وتقليل فاتورة الواردات. تدعو الوزارة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة في هذه الصناعات المستهدفة. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه الصناعات الحيوية لدعم نهضتها.
آلية جذب الاستثمارات ومعايير الاختيار
تستند عملية اختيار هذه الفرص الاستثمارية الواعدة إلى أسس ومعايير محددة لضمان تحقيق أقصى استفادة وتكامل مع رؤية الدولة الصناعية، وتشمل هذه الأسس ما يلي:
* احتياج السوق المصري الفعلي لهذه الصناعات.
* مدى توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع والعمالة الفنية المدربة.
* مدى توفر الموارد والخامات الأولية في مصر.
* توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة لهذه الصناعة.
* الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر في توزيع المنتجات الصناعية.
وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بتوحيد توجهاتهم لدعم هذه الصناعات المحددة، وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية بها لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية.
إجراءات حاسمة لمواجهة سرقة الكهرباء بالمصانع
وافق الاجتماع على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي يثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد هذه المصانع بالتعاون مع وزارة الداخلية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الانضباط المنشود في القطاع الصناعي، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة بالقوانين، مما يعزز التنافسية الكلية للصناعة المحلية.
تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
كما تمت الموافقة على مقترح آخر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقضي بإعداد كتاب دوري يلزم المصانع بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية في كافة القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على التكاليف التشغيلية للمصانع وعلى الاقتصاد الوطني ككل.