39.5 مليار دولار.. تطور جديد يشهده سوق تحويل النفايات إلى طاقة عالميًا في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا كشف فيه عن فرص هائلة لمصر في مجال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة. يأتي ذلك في ظل نمو متسارع للسوق العالمية التي بلغت قيمتها نحو 39.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتضاعف لتصل إلى حوالي 73.3 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة الوعي البيئي والحاجة المُلحة لحلول مستدامة لإدارة النفايات.
فرص واعدة لسوق تحويل النفايات إلى طاقة عالميًا
يُشير تقرير إدارة النفايات العالمية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تزايد ملحوظ في إنتاج النفايات الصلبة، حيث من المتوقع أن ينمو من 2.1 مليار طن في عام 2023 إلى حوالي 3.8 مليارات طن بحلول عام 2050. هذا النمو يفرض أعباء مالية هائلة على الاقتصادات العالمية، فبينما بلغت التكلفة المباشرة لإدارة النفايات نحو 252 مليار دولار في عام 2020، ترتفع التكلفة الإجمالية إلى 361 مليار دولار عند إضافة أضرار التلوث وتدهور الصحة العامة وتغير المناخ. ويتوقع أن تتضاعف هذه التكاليف لتصل إلى 640.3 مليار دولار بحلول عام 2050، بينما يمكن لتدابير الإدارة الفعالة للنفايات أن تخفضها إلى 270.2 مليار دولار.
فيما يلي نظرة على نمو السوق العالمية لتحويل النفايات إلى طاقة:
| العام | قيمة السوق العالمية لتحويل النفايات إلى طاقة |
| 2023 | 39.5 مليار دولار |
| 2032 (تقديرات) | 73.3 مليار دولار |
مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 53 ألف تيراوات ساعة بحلول عام 2050 مقارنة بنحو 12.9 تيراوات في عام 2020، تُصبح إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة خيارًا استراتيجيًا لمختلف الاقتصادات، بما في ذلك مصر، لتحقيق هدفين حيويين في آن واحد: تقليل النفايات وتوليد الكهرباء.
مصر تستغل المخلفات الصلبة لتحقيق الأمن الطاقي
تُعد سوق إعادة التدوير في مصر من الأسواق الواعدة للغاية، حيث يتوقع أن تشهد نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 6.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2027. يدعم هذا النمو ارتفاع الوعي البيئي وتزايد معدلات التحضر والاستهلاك المصاحب للزيادة السكانية.
يُسلط التقرير الضوء على أهمية فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة بالنسبة لمصر لعدة أسباب رئيسية:
- تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية: يساهم تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
- خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد: تُسهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة في توفير وظائف في مجالات جمع وفرز المخلفات، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة مرافق إنتاج الطاقة، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي ويرفع دخل الأسر.
- تقليل التلوث وتحسين البيئة: تساعد إعادة تدوير المخلفات الصلبة على تخفيض كميات النفايات المرسلة إلى المدافن، مما يقلل من التلوث الناجم عن حرقها أو دفنها. كما تُسهم هذه العملية في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة.
مقومات النجاح المصرية في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة
تناول التقرير العديد من المقومات التي تدعم نجاح الدولة المصرية في جهودها لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة:
- تُعد المخلفات البلدية، الناجمة عن القطاع المنزلي والشركات والمرافق العامة، المصدر الأكبر للمخلفات الصلبة في مصر، حيث بلغ حجمها نحو 76.6 ألف طن يوميًا في عام 2022، مع نسبة تدوير لا تتجاوز 20%.
- إقرار مصر للعديد من التشريعات الداعمة لإدارة النفايات، أبرزها القانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2022، والذي يركز على دعم الاقتصاد الدائري.
- تخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لإفساح المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدوره الحيوي في هذا القطاع.
- إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات في عام 2015 بهدف تنظيم كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، خاصةً المخلفات الصلبة البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
- سجلت استثمارات الحكومة في تأسيس البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات نحو 9 مليارات جنيه، شملت إنشاء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية وغيرها.
- في عام 2023، نفذت الدولة أولى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليون دولار، وتكاليف تشغيل سنوية تقدر بنحو 5.5 ملايين دولار، لإنتاج طاقة كهربائية قدرها 30 ميجاوات/ساعة.
متطلبات أساسية لتعزيز استراتيجية مصر لتحويل النفايات إلى طاقة
أشار المركز إلى مجموعة من المتطلبات والموارد الضرورية لضمان نجاح مصر في استغلال فرص تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة:
- مواصلة الجهود لاستقطاب التمويل من المؤسسات الدولية لمشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بهدف إنتاج الطاقة.
- دراسة سبل التعاون الدولي مع الشركاء الخارجيين في مجال تحويل النفايات لإنتاج الطاقة، على غرار التعاون المصري الإيطالي في إدارة المخلفات الصلبة ضمن اتفاقية مبادلة الديون.
- تحديد المحافظات ذات الظهير الصحراوي والتي تنتج كميات وفيرة من المخلفات الصلبة، بهدف إنشاء مشاريع تحويل النفايات المنتجة إلى طاقة بالقرب منها.
- دمج القطاع غير الرسمي في خدمات جمع النفايات وإعادة تدويرها، مع توفير برامج تدريبية متخصصة في مجال إدارة المخلفات وتنظيمها.