تنفيذ فوري.. سحب شقق الاسكان الاجتماعي من هذه الفئات وتحذير هام لكل مستفيد
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، في خطوة حاسمة تهدف إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين. جاء هذا الإجراء نتيجة لاكتشاف مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة سعيها لمنع أي تجاوزات تهدد أهداف المشروع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
سحب وحدات الإسكان الاجتماعي: المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الوحدة
أكدت وزارة الإسكان أن أي خرق للقواعد المنظمة لمشروع الإسكان الاجتماعي سيؤدي إلى سحب الوحدة فوراً من المستفيد المخالف. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى الحفاظ على حق المستحقين الحقيقيين وحماية المال العام المخصص للدعم السكني. وتتضمن أبرز المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص ما يلي:
- تأجير الوحدة للآخرين أو التصرف فيها بالبيع دون الحصول على موافقة رسمية ومسبقة من الجهات المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لشروط العقد المبرم.
- تزوير المستندات أو تقديم بيانات غير صحيحة وكاملة عند التقديم للحصول على الوحدة، مما يعد احتيالًا على القانون وشروط التخصيص.
- تحويل استخدام الوحدة السكنية من غرضها الأساسي كمسكن إلى نشاط تجاري أو إداري، مخالفًا بذلك الهدف الرئيسي من دعم الإسكان.
- عدم استلام الوحدة خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد الموقع بين الوزارة والمستفيد، مما يشير إلى عدم الجدية في الاستفادة منها.
حملات تفتيش ورصد للمخالفات لضمان العدالة في الإسكان
لضمان تطبيق هذه القواعد بفعالية ومنع أي تجاوزات، شكّلت وزارة الإسكان لجانًا قضائية متخصصة. تقوم هذه اللجان بحملات تفتيش ميدانية دورية ومفاجئة في مختلف محافظات الجمهورية لرصد أي مخالفات قد تحدث، وتوثيقها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. عند اكتشاف المخالفات، تتخذ الوزارة إجراءات قانونية حازمة وفورية، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية بشكل كامل وإلزام المخالفين برد قيمة الدعم المالي الذي حصلوا عليه، بالإضافة إلى الغرامات المقررة قانونًا. تؤكد الوزارة سعيها الدائم لضمان وصول الدعم السكني المدفوع من الدولة لمستحقيه الفعليين في كل مكان.
إرشادات هامة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي لتجنب سحب الوحدة
في سبيل حماية حقوق المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي والتأكيد على التزامهم بالضوابط، شددت الوزارة على ضرورة التقيد بالتعليمات التالية لضمان عدم التعرض لسحب الوحدات السكنية والحفاظ على استحقاقهم:
- الإقامة الدائمة والمنتظمة في الوحدة السكنية المخصصة، حيث أنها مخصصة للسكن الشخصي وليس للاستثمار العقاري.
- الالتزام بعدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور فترة سبع سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، مع ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الوزارة في حال الرغبة في أي تصرف بعد هذه المدة.
- استخدام الوحدة لغرض السكن فقط، وتجنب تحويلها لأي نشاط تجاري أو إداري أو مهني يخالف طبيعة الوحدات المدعومة.
- تقديم بيانات صحيحة وكاملة ودقيقة عند التقديم للحصول على الوحدة، وتجنب إخفاء أي معلومات قد تؤثر على الاستحقاق لتفادي المساءلة القانونية لاحقًا.