رسميًا من وزير المالية.. حوافز ومزايا غير مسبوقة بانتظار الملتزمين ضريبيًا ضمن مبادرة التسهيلات
استعرض وزير المالية أحمد كجوك، محاور رئيسية ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تركز على تعزيز كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وتدشين مراكز دعم ضريبي بالمحافظات، إلى جانب إقرار حوافز للملتزمين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملامح الأولية لهذه الحزمة الهادفة لتطوير العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
محاور رئيسية في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن محاور جوهرية ترتكز عليها الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. تهدف هذه المحاور إلى تبسيط الإجراءات وتقديم دعم أكبر للممولين، وتشمل ما يلي:
- زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية استرداد الضريبة المستحقة للمشروعات والشركات، مما يعزز السيولة المالية لديها.
- تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات. يأتي ذلك لتقديم الإرشاد والمساعدة للممولين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسهيل تعاملاتهم الضريبية.
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا. تسعى الحكومة من خلالها لتشجيع الامتثال الضريبي وتقدير جهود الممولين الملتزمين.
تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية يعكس التزام الحكومة الراسخ بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصداقية بين جميع أطراف المنظومة، وطوي صفحة المنازعات الضريبية السابقة بشكل نهائي. ويأتي إطلاق هذه الحزمة بعد فترة وجيزة من تفعيل الحزمة الأولى، مما يؤكد التوجه الحكومي نحو الإصلاح الشامل.
اجتماع رئاسة الوزراء يناقش الملامح الأولية
عُقد الاجتماع لمناقشة الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل هذه المبادرة التي تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن الممولين.