دفعة قوية.. وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، في القاهرة. بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتفعيل التعاون التجاري والاستثماري. ركزت المباحثات على تحقيق توازن في الميزان التجاري واستكشاف فرص جديدة للنمو بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب

أكد الوزير الخطيب على عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة المغربية، مستندة إلى الروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين. شدد الخطيب على أهمية تضافر الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، وذلك بهدف إيجاد شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.

نحو ميزان تجاري متوازن وتكامل استثماري فعال

دعا الوزير المصري إلى السعي نحو تحقيق علاقات تجارية متوازنة تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الاستثمار الذي يساهم بشكل مباشر في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وتوازن الميزان التجاري بين البلدين. هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة وخلق المزيد من فرص العمل وحماية الصناعة المحلية.

المغرب كنقطة ارتكاز لوجستية لتسهيل التجارة الأفريقية

كشف الوزير الخطيب عن خطة عمل مصرية طموحة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء ستة مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية الرئيسية. أوضح الخطيب أن هذه الخطة تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة النقل اللوجستي لتسهيل حركة التجارة بين مصر والقارة السمراء. وأشار إلى أن المملكة المغربية تمثل دولة محورية ومرشحة بقوة لتكون إحدى هذه النقاط اللوجستية الاستراتيجية في شمال وغرب أفريقيا، وذلك للاستفادة من حضورها القوي ونفوذها في أسواق غرب أفريقيا لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إليها.

رؤية مغربية لتعزيز الشراكة الاقتصادية ومواجهة المتغيرات العالمية

من جانبه، أكد الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي، حرص بلاده الشديد على ترسيخ أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية، بما يخدم مصالح اقتصادي وشعبي البلدين. شدد حجيرة على أهمية توحيد الجهود بين الدول العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الراهنة. كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدًا بما تمتلكه من إمكانات ومقومات اقتصادية هائلة يمكن الاستفادة منها.

التكامل الصناعي واجتماعات اللجنة المشتركة المرتقبة بمراكش

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي صناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج، لما لهما من أهمية استراتيجية في التنمية الاقتصادية. كما تطرق الجانبان إلى التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، المزمع عقدها في مدينة مراكش خلال شهر ديسمبر المقبل. ستتضمن هذه الاجتماعات الهامة عددًا من الفعاليات الرئيسية:

• اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى.
• منتدى أعمال موسع يجمع رجال الأعمال والمستثمرين.
• معرضًا للمنتجات لتعزيز التبادل التجاري والتعرف على الفرص المتاحة.

تهدف هذه الفعاليات إلى ترجمة الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة في كلا البلدين إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والمغرب.