رسميًا من الأربعاء.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وتستمر 3 أيام
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للموظفين بالدولة اعتبارًا من الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير السيولة النقدية وضمان استقرار دخل العاملين، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع بداية العام الدراسي الجديد. وقد أكدت الوزارة استكمال كافة الإجراءات اللازمة للصرف في المواعيد المحددة دون تأخير، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لضمان سهولة ويسر حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع الجهات
تبدأ عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر، وتستمر تباعًا على مدار ثلاثة أيام متتالية، بهدف تسهيل عملية الاستلام وتقليل أي ازدحام محتمل على ماكينات الصراف الآلي. يأتي هذا الترتيب في إطار حرص وزارة المالية على ضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في أسرع وقت وبأكثر الطرق أمانًا ومرونة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل جهة حكومية بالجداول الزمنية المعلنة للصرف لضمان التنظيم الفعال لهذه العملية الحيوية.
قنوات الحصول على رواتب شهر سبتمبر للموظفين
لتسهيل وصول رواتب شهر سبتمبر للموظفين، أتاحت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع. وتشمل قنوات الصرف المتاحة ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة التابعة للبنوك الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الجمهورية.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن، والتي تقدم خدمات صرف المرتبات.
- فروع البنوك المتنوعة المنتشرة، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان سلاسة العملية.
آخر أخبار زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور في مصر
في سياق متصل بتعزيز الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 يأتي ضمن خطة زمنية تراعي الزيادات المالية التي تم تطبيقها في يوليو الماضي. وقد تضمنت هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه مصري، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف. وتستمر الحكومة في سياساتها الداعمة لتحسين دخل الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وقد كشفت الوزارة أيضًا عن الجداول الزمنية المحددة لصرف رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، مما يعكس التزامها بتوفير السيولة المالية بشكل منتظم ومستدام لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.