أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث سيبدأ صرف معاش الشيخوخة المغربي لبعض الفئات اعتبارًا من فاتح مايو 2025. هذا القرار، الذي يشمل احتساب الأشهر السابقة وفقًا للقوانين، يأتي لتقديم دعم شامل لفئة البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة، بهدف توفير تغطية صحية واجتماعية متكاملة تضمن لهم استقرار دخلهم ومستقبلهم المهني والمالي.
ما هي شروط الحصول على معاش الشيخوخة المغربي؟
حددت السلطات المعنية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها للاستفادة من معاش الشيخوخة المغربي. يستهدف هذا النظام المتقاعدين الذين بدأت فترة تقاعدهم من يناير 2023 وحتى تاريخ تفعيل القانون 02.24. ومن أبرز الشروط المطلوبة:
- توفر فترة اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتراوح بين 1320 يومًا كحد أدنى و3240 يومًا كحد أقصى.
- تُحتسب قيمة المعاش الشهري بناءً على عدد أيام التأمين المسجلة للمستفيد.
- توفير تغطية صحية كاملة تشمل علاج الأمراض للمستفيدين من المعاش.
ولضمان عدالة اجتماعية أوسع، يتيح نظام معاش الشيخوخة المغربي الفرصة لذوي الحقوق (الورثة) للاستفادة من المعاش في حال وفاة المؤمن له، مما يؤمن مستقبل أسر المستفيدين.
معاش الشيخوخة المغربي: قيمته بحسب عدد أيام اشتراكك
تم وضع جدول محدد لقيمة المعاش، يراعي التدرج بهدف ضمان دخل شهري مستقر للفئات ذات الاشتراك المحدود. هذا السلم التصاعدي يأتي ضمن بنود القانون رقم 18.96 الذي يهدف لتنظيم صرف المعاشات بطريقة عادلة وشفافة، ويشمل هذا السلم القيم التالية:
| عدد أيام التأمين | قيمة المعاش الشهري (بالدرهم) |
|---|---|
| من 1320 إلى 1704 يومًا | 600 درهم |
| من 1705 إلى 2088 يومًا | 700 درهم |
| من 2089 إلى 2472 يومًا | 800 درهم |
| من 2473 إلى 2856 يومًا | 900 درهم |
| أكثر من 2856 يومًا | 1000 درهم |
يُظهر هذا التدرج في قيمة معاش الشيخوخة المغربي حرص الدولة على توفير مستوى معيشي كريم للمتقاعدين، مع ربط قيمة المعاش بمدى الجهد وعدد أيام التغطية التأمينية.
المستقبل أفضل.. تحديثات جديدة لنظام معاش الشيخوخة المغربي
في خطوة نحو مزيد من التطور والفعالية، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266. يهدف هذا المرسوم إلى تطوير أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديث الإطار القانوني الخاص به. يركز المشروع بشكل أساسي على:
- تحسين العمليات الإدارية والتنظيمية داخل نظام المعاشات لتبسيط الإجراءات.
- وضع قواعد جديدة لتنظيم وإدارة القروض التي تُمنح عبر النظام.
- تعزيز الرقابة المالية لضمان الشفافية والحوكمة، وذلك من خلال قرارات تصدر عن الجهات المختصة.
تأتي هذه التحديثات لدعم نظام معاش الشيخوخة المغربي ليصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الضمان الاجتماعي ويؤكد على مبدأ العدالة بين جميع الفئات المهنية.