رسميًا.. وزير العمل يصدر قرارًا حاسمًا لتنظيم استقالات العمال طبقًا للقانون الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، محددًا آليات وضوابط جديدة لاعتماد استقالات العمال في البلاد. يهدف القرار، المستند إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى تنظيم عملية الاستقالة لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر 2025.

آليات اعتماد الاستقالة العمالية الجديدة

وفقًا للمواد التي تضمنها القرار، يجب على العامل الراغب في تقديم استقالته أن يلتزم بخطوات واضحة لضمان صحة الإجراء. يتعين تقديم الاستقالة كتابة إلى جهة العمل، وأن تكون موقعة من العامل شخصيًا أو من وكيله الخاص. الأهم هو ضرورة اعتماد هذه الاستقالة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل في المحافظات، سواء كان المكتب في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها. يتولى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل المخصص لذلك، واعتمادها بختم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد ورقمه المسلسل على وثيقة الاستقالة، ثم تسليم نسخة معتمدة للعامل. كما تلتزم مديريات العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل ببيان شهري يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وتفاصيلها.

شروط تقديم الاستقالة واعتمادها

لضمان صحة الاستقالة وقبولها رسميًا، وضع القرار شروطًا محددة يجب استيفاؤها من قبل العامل ومكتب العمل. يُعتد بختم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي جميع المعاملات الرسمية، مع إتاحة خيار للعامل بطلب اعتماد الاستقالة بختم شعار الجمهورية. ويتطلب من مكتب العمل التحقق من هوية مقدم الاستقالة عبر بطاقة الرقم القومي. يجب أن تتضمن الاستقالة بيانات واضحة لجهة العمل والعامل، وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله الخاص مع إثبات بيانات التوكيل. ويؤكد القرار على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله، لضمان حرية إرادة العامل.

قبول الاستقالة وحق العدول عنها

لا تُعد خدمة العامل منتهية بمجرد تقديم الاستقالة، بل ترتبط بقبولها أو بمرور فترة زمنية محددة. لا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة من جهة عمله، أو بفوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة العمل، أيهما أقرب. يجب على العامل الاستمرار في عمله خلال هذه الفترة حتى تبت جهة عمله في الاستقالة أو تمر المدة المحددة قانونًا. إذا لم تتخذ جهة العمل قرارًا خلال المدة المقررة قانونًا، تُعتبر الاستقالة مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة. ومنح القرار للعامل المستقيل، أو وكيله الخاص، حق العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، بشرط أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من ذات مكتب علاقات العمل الذي اعتمد الاستقالة. في هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويعود العامل إلى وضعه السابق.

حالات خاصة والتزامات أصحاب العمل

يستثني القرار بعض الحالات من أحكام اعتماد الاستقالة، كأن يتفق طرفا علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق بينهما، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. في هذه الحالة، يتم تحرير اتفاق “تحلل أو تقايل” بين الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية. ويشدد القرار على أنه في جميع الأحوال، يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة ودون أي إكراه أو إجبار، كما يجب على صاحب العمل تسوية جميع حقوق العامل ومستحقاته المالية عند انتهاء العلاقة.

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله، وفقًا لنص المادة 175 من قانون العمل، بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن:

• تاريخ التحاق العامل بالعمل وتاريخ انتهائه.
• نوع العمل الذي كان يؤديه.
• المزايا التي كان يحصل عليها.
• يجوز، بناءً على طلب العامل، أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل.

يجب تسليم هذه الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها. كما يلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلب العامل لها.

تاريخ نفاذ القرار وأثره

يُعمل بأحكام القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 اعتبارًا من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر 2025. وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، مع إلغاء كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار الجديد. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال في عملية إنهاء الخدمة طوعًا، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن العدالة لكلا الطرفين في سوق العمل.