تطور جديد.. مصر تترأس اجتماعًا حاسمًا لوزراء التجارة الأفارقة لدفع التكامل الاقتصادي بالقاهرة
انطلقت في القاهرة اليوم أعمال الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء التجارة الأفارقة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري. تهدف هذه الخلوة إلى تسريع مسيرة التكامل الاقتصادي القاري، ومواجهة المتغيرات العالمية الراهنة، واستكمال خطوات السوق الأفريقية الموحدة للسلع والخدمات، مع التركيز على أهمية قواعد المنشأ والتحول الرقمي لتيسير التجارة.
أهداف الخلوة الوزارية لتعزيز التجارة الأفريقية
أكد المهندس حسن الخطيب، في كلمته الافتتاحية، على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية من تاريخ عريق وموارد غنية وموقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة إلى طاقاتها البشرية الشابة. وشدد على أن هذه المقومات، المدعومة بإرادة سياسية قوية نحو التكامل الاقتصادي، تشكل الأساس لتحويل الرؤى إلى واقع اقتصادي موحد قادر على المنافسة بفاعلية على الساحة العالمية. وأشار الخطيب إلى أن الخلوة تمثل فرصة حاسمة لترجمة هذه المزايا إلى خطوات عملية لدعم النمو والازدهار في القارة السمراء.
أجندة مكثفة لدفع التكامل الاقتصادي القاري
تركز أجندة أعمال الخلوة الوزارية الأفريقية، حسب ما أوضحه الوزير الخطيب، على عدد من المحاور الرئيسية. يتصدر هذه المحاور التعامل مع التحديات والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، إضافة إلى تسريع وتيرة استكمال السوق الأفريقية الموحدة لكل من السلع والخدمات. كما تولي الخلوة اهتمامًا خاصًا للتوافق حول الملفات العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، والتي يعتبرها الوزير الخطيب الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الصناعي وتعميق سلاسل القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية. ولم يغفل الوزير الإشارة إلى الدور المحوري للتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية كأدوات أساسية لتيسير حركة التجارة البينية الأفريقية وجذب المزيد من الاستثمارات.
التزام مصري راسخ بدعم السوق الأفريقية الموحدة
جدد المهندس حسن الخطيب تأكيد التزام مصر، بصفتها رئيسًا للمجلس الوزاري للاتفاقية، بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بكل ما تملكه من خبرات وإمكانات وطاقات. ينبع هذا الالتزام من إيمان مصر الراسخ بأن الوحدة الاقتصادية الأفريقية هي السبيل الأنجع لتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب القارة. واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء كبيرة، وأن التطلعات لتحقيق التقدم الاقتصادي أكبر، معربًا عن ثقته في أن نتائج هذه الخلوة ستسفر عن خطوات عملية وملموسة لتسريع تنفيذ الاتفاقية وتحويل أفريقيا إلى قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة على الصعيد الدولي، بما يلبي طموحات شعوبها في سوق أفريقية موحدة.