تحذير وزاري عاجل.. وزارة التجارة تكشف عن “جهاز منزلي شهير” يهدد بالانفجار بين يديك

أطلقت وزارة التجارة تحذيرًا عاجلًا للمستهلكين بخصوص استدعاء واسع النطاق لعبوات صانعة المشروبات الغازية “Drink Mate”، وذلك لاحتمال تعرضها للانفجار أثناء الاستخدام، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الأفراد. يشمل الاستدعاء نحو 1400 عبوة تم طرحها في الأسواق السعودية، وتدعو الوزارة إلى التوقف الفوري عن استخدامها والتواصل مع الشركة المصنعة لاستبدالها مجانًا.

تحذير عاجل من وزارة التجارة: استدعاء عبوات “Drink Mate” الخطرة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء فوري لعبوات صانعة المشروبات الغازية من نوع “Drink Mate” بسبب تقارير تشير إلى احتمالية انفجارها أثناء الاستعمال، الأمر الذي يهدد سلامة المستخدمين في منازلهم. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يشمل حوالي 1400 عبوة جرى طرحها في الأسواق السعودية، مشددة على أن المخاطر المحتملة لا تقتصر على الأعطال الفنية فحسب، بل يمكن أن تتطور إلى إصابات جسدية خطيرة إذا استمر المستهلكون في استخدام هذه العبوات دون استبدالها. يخص الاستدعاء العبوات التي تحمل تواريخ صلاحية تتراوح بين يناير 2026 وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يسهل على المواطنين والمقيمين التحقق من المنتجات المتأثرة بدقة.

خطوات أساسية للمستهلكين: كيفية التعامل مع عبوات “Drink Mate” المستدعاة

شددت وزارة التجارة على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام عبوات “Drink Mate” بمجرد التأكد من تاريخ الصلاحية. وقدمت الوزارة توجيهات واضحة للمستهلكين للتعامل مع هذا الاستدعاء لضمان سلامتهم وتسهيل عملية استبدال المنتجات المعيبة:

• التوقف الفوري عن استخدام العبوات المشمولة بالاستدعاء لدرء أي مخاطر محتملة.
• التحقق من تاريخ الصلاحية المدون على العبوة للتأكد ما إذا كانت ضمن الفئة المستدعاة (بين يناير 2026 وأكتوبر 2026).
• التواصل مع الشركات المصنعة لترتيب عملية استبدال العبوة المتضررة بشكل مجاني تمامًا، دون أي أعباء مالية على المستهلك.
• الإبلاغ الفوري عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في حال مواجهة أي صعوبات أو ممارسات غير نظامية تتعلق بعملية الاستدعاء أو الاستبدال.

التزام سلامة المستهلك: جهود وزارة التجارة لحماية الأفراد

يأتي هذا التحرك ضمن الجهود المستمرة لوزارة التجارة لحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلي، حيث اعتادت الوزارة على التدخل السريع عند ظهور أي مؤشرات خطر في المنتجات المتداولة. تعكس هذه الخطوة أيضًا حرص الجهات الرقابية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، خاصة مع انتشار أجهزة صناعة المشروبات الغازية المنزلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الأسر في المملكة. تحرص وزارة التجارة من خلال منصاتها الرقمية على نشر تفاصيل الاستدعاء، وتوضيح خطوات التواصل مع الشركة المنتجة لتسهيل عملية الاستبدال على المستهلكين في مختلف المدن، وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى أكبر شريحة من المجتمع.

تساؤلات حول جودة الفحص ومعايير السلامة

يثير خبر استدعاء عبوات “Drink Mate” تساؤلات حول مدى جودة الفحوصات التي تخضع لها هذه الأجهزة قبل دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي قد يفتح نقاشًا أوسع حول الحاجة للتشديد على معايير الفحص والتجربة لضمان سلامة المنتجات. يرى مراقبون أن استدعاء المنتجات لا يعني بالضرورة فشلها الكامل، بل قد يكون إجراءً احترازيًا هدفه الأمان أولًا، خاصة أن الشركات العالمية عادة ما تواجه مواقف مشابهة وتبادر إلى التصحيح الفوري لتلافي أي أضرار. في المقابل، أكد خبراء سلامة المنتجات أن العبوات الغازية بطبيعتها تتطلب مستوى عاليًا من التحمل، وأي خلل في تصنيعها قد يقود إلى عواقب وخيمة نتيجة الضغط الداخلي المرتفع، مشيرين إلى أن حالات الانفجار قد تتسبب في إصابات بالوجه والعينين واليدين، ما يستدعي الحذر الشديد وعدم التهاون في التعامل مع مثل هذه التحذيرات الرسمية.

تعزيز الثقة ووعي المستهلك: رؤية المملكة 2030

تسعى حملات الاستدعاء هذه إلى رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالمنتجات، وعدم الاكتفاء بمصادر غير موثوقة قد تنقل معلومات ناقصة أو غير دقيقة. ويعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات المماثلة التي قامت بها الوزارة مؤخرًا في قطاعات متعددة، بدءًا من استدعاء السيارات مرورًا بالأجهزة الكهربائية ووصولًا إلى المنتجات الغذائية. ويعكس تكرار مثل هذه الحملات مدى جدية المملكة في وضع المستهلك في قلب أولوياتها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 التي تشدد على جودة الحياة وحماية حقوق الأفراد. ويشير محللون إلى أن الشركات التي تستجيب بسرعة للاستدعاءات تكسب ثقة عملائها على المدى الطويل، بينما تلك التي تتأخر غالبًا ما تواجه خسائر في سمعتها ومبيعاتها. وفي هذا السياق، يمثل الإعلان الأخير نموذجًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في معالجة المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات صحية أو قانونية، ويظل الرهان الأكبر في مثل هذه المواقف على وعي المستهلك واستجابته للتعليمات الرسمية، فالتجاهل قد يقوده إلى مخاطر كان من الممكن تجنبها بسهولة عبر الالتزام بالتوجيهات.