ملايين الجنيهات عقوبة لـ13 متلاعبًا… تفاصيل غير متوقعة في البورصة المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحكامًا قضائية نهائية بحق 13 شخصًا في 9 قضايا، وذلك لارتكابهم تلاعبات ومخالفات جسيمة في البورصة المصرية ونشر أخبار وإعلانات مضللة. وقد بلغت إجمالي الغرامات المفروضة حوالي 41 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في إحدى القضايا، في حين سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا ومكاسب جماعية لمؤشراتها الرئيسية في مستهل تعاملات الأحد.
الرقابة المالية تعزز النزاهة في سوق المال المصري
تأتي هذه الأحكام الصارمة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في التعاملات المالية وحماية مصالح المستثمرين. تهدف هذه الإجراءات إلى التصدي للممارسات الاحتيالية وغير القانونية التي قد تشوه صحة البيانات المالية وتزعزع ثقة المتعاملين في السوق.
البورصة المصرية تسجل ارتفاعات جماعية للمؤشرات
في سياق متصل، استهلت البورصة المصرية تعاملات يوم الأحد بأداء إيجابي، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا. صعد المؤشر القياسي EGX30 بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 35000 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%. كما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 صعودًا بنسبة 0.27%، ليأتي هذا الأداء استكمالًا للمكاسب التي حققتها البورصة في الجلسة السابقة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة الخميس الماضي مرتفعًا بنسبة 0.77% عند 34937 نقطة.
ممارسات التلاعب والاحتيال في البورصة المصرية
شملت القضايا التي نظرت فيها الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الانتهاكات الجسيمة التي تضر بالسوق والمستثمرين على حد سواء. أبرز هذه الممارسات المخالفة هي:
- ترويج أنباء كاذبة ونشر معلومات مضللة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين.
- ممارسات احتيالية تستهدف تضليل المستثمرين وخداعهم للاستفادة من تحركات السوق.
- استغلال غير مشروع لمعلومات داخلية حساسة ومتاحة لعدد محدود من الأفراد.
- التلاعب المصطنع بأسعار الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
- مزاولة أنشطة إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الهيئة.
أحكام قضائية وغرامات مالية ضد المتلاعبين في البورصة
فيما يلي جدول يلخص أبرز الغرامات والعقوبات المفروضة في القضايا المعلنة:
| **المتهمون/القضية** | **المخالفة الرئيسية** | **الغرامة/العقوبة** |
| جمال محمود عبداللطيف محجوب | إفصاح مضلل للبيانات | 1,000,000 جنيه |
| عبد اللطيف محجوب، علي محمود، محمد عبدالناصر، جمال محمود | عدم الإفصاح عن تغير الملكية | 50,000 جنيه لكل منهم |
| مجموعة المحجوب وآخرون | تجاوز نسبة الاستحواذ بدون عرض شراء إجباري | 200,000 جنيه لكل منهم |
| محمد الماوي | التلاعب بسعر سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 35,499,034 جنيه |
| محمد الماوي | التلاعب بأسهم شركتي التعمير والاستشارات الهندسية والغربية الإسلامية | 1,000,000 جنيه |
| محمد الماوي | مزاولة نشاط إدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص | 500,000 جنيه |
| محمد أبو زيد | إفشاء معلومات داخلية سلبية عن الشركة العقارية للبنوك الوطنية | حبس عامين مع الشغل |
| علي أبو زيد | استغلال معلومات داخلية لبيع الأسهم وتجنب الخسائر | 500,000 جنيه |
| رامي محب قيصر | نشر معلومات مضللة على منصة تواصل اجتماعي | 2,000,000 جنيه |
| محمد علي سليمان | نشر أخبار كاذبة وغير موثقة عبر فيسبوك للتأثير على الأسعار | 500,000 جنيه |
تفاصيل القضايا وأسماء المتورطين في التلاعبات
1. قضايا مجموعة المحجوب ومخالفات الإفصاح
تضمنت هذه القضايا عدة مخالفات تتعلق بالإفصاح وتغير الملكية. ففي المخالفة الأولى، غُرم جمال محمود عبداللطيف محجوب، الرئيس السابق لمجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية، مليون جنيه مصري لإثباته بيانات غير صحيحة عمدًا في محضر الجمعية العامة وتقديمه معلومات مضللة للبورصة.
وفي مخالفة أخرى، غُرم كل من عبد اللطيف محجوب، علي محمود عبد اللطيف محجوب، محمد عبد الناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم. جاء ذلك لعدم إخطار الهيئة بتجاوز حصتهم في ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية حاجز 5% سواء بالزيادة أو بالنقصان.
أما المخالفة الثالثة، فكانت تتعلق بتجاوز نسبة الاستحواذ دون تقديم عرض شراء إجباري. في هذه القضية، غُرم المتهمون السابقون بالإضافة إلى آخرين مبلغ 200 ألف جنيه لكل منهم، لاستحواذهم على نسبة تفوق الثلث من رأسمال شركة رواد للسياحة دون تقديم عرض شراء إجباري لبقية المساهمين، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
2. قضايا محمد الماوي والتلاعب بالسوق
واجه محمد الماوي عدة اتهامات ومخالفات جسيمة. في المخالفة الأولى، فرضت عليه غرامة مالية ضخمة بلغت 35,499,034 جنيهًا. هذه الغرامة جاءت لإقدامه على التلاعب في سعر سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عبر إجراء عمليات تداول مكثفة ومتزامنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي قضية منفصلة، غُرم الماوي مليون جنيه مصري لتورطه في التلاعب بأسهم شركتي التعمير والاستشارات الهندسية والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية. كما غُرم مبلغ 500 ألف جنيه في قضية أخرى تتعلق بمزاولة نشاط إدارة محافظ استثمارية للعملاء دون الحصول على ترخيص قانوني من الهيئة.
3. قضية تداول مبني على معلومات داخلية (محمد وعلي أبو زيد)
أُدين محمد أبو زيد، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، بإفشاء معلومات داخلية وسلبية عن الشركة لشقيقه علي أبو زيد قبل الإعلان الرسمي عنها. استغل علي أبو زيد هذه المعلومات السرية لبيع حصته الكبيرة من أسهم الشركة، متجنبًا بذلك خسائر كبرى. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على محمد أبو زيد بالسجن لمدة عامين مع الشغل، بينما غُرم شقيقه علي أبو زيد مبلغ 500 ألف جنيه مصري.
4. قضايا النشر المضلل (رامي محب قيصر ومحمد علي سليمان)
تضمنت هذه الفئة من القضايا أفرادًا استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة:
- رامي محب قيصر: غُرم مليوني جنيه مصري لنشره معلومات على إحدى منصات التواصل الاجتماعي أدت إلى تضليل المستثمرين وحثهم على شراء أداة مالية معينة بناءً على بيانات غير صحيحة.
- محمد علي سليمان: غُرم هذا المسؤول التسويقي في إحدى شركات السمسرة مبلغ 500 ألف جنيه مصري. جاء ذلك لنشره أخبارًا كاذبة وغير موثقة حول بعض الأسهم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بهدف التأثير على أسعارها وتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة.