اتهامات لـ11 مسؤولاً وموظفًا: الكشف عن تفاصيل تورط مدير حسابات وآخرين داخل مستشفى جامعي بالقليوبية

أحالت النيابة الإدارية مسؤول حسابات سابق وعشرة موظفين بمستشفى جامعي في محافظة القليوبية للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من المال العام وتزوير محررات رسمية. جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن استغلال المتهم الرئيسي لصلاحياته وتوقيعات زملائه الإلكترونية لتحويل الأموال لصالحه بطرق احتيالية، فيما تورط الباقون في تمكينه من ارتكاب تلك الجرائم.

تكشف التحقيقات أن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير الحسابات السابق في المستشفى، استغل علمه بأسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة لعدد من زملائه، مدعيًا تيسير العمل. قام باصطناع أوامر دفع إلكتروني مزورة، صرف بها مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، تجاوز إجماليها ستمائة ألف جنيه مصري.

أما باقي المتهمين، وعددهم عشرة من العاملين بذات المستشفى، فقد مكنوا مدير الحسابات من ارتكاب جرائمه الجسيمة، حيث قام كل منهم بتسليم توقيعاته الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة به، والتي تسمح بالتعديل وإدخال البيانات وإنشاء أوامر الدفع على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني. كما تورطوا في الكشط والتعديل واستخدام المزيل في دفاتر العهد الحكومية المسلمة إليهم.

تفاصيل تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الفساد

انطلقت التحقيقات الموسعة، التي باشرها رئيس النيابة أحمد صبري فودة بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، بناءً على بلاغ من الجهة الإدارية. وقد جاء هذا البلاغ بعد تقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي أعد بناءً على تكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص أمر دفع إلكتروني مشبوه صادر من المستشفى لإحدى شركات توريد الأجهزة الكهربائية. وقد استمعت النيابة لشهادات المختصين وأقوال عدد من العاملين بالشركة، كما أجرت تفريغًا لكاميرات المراقبة، وراسلت وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتأكد من مصدر أوامر الدفع محل التحقيق.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قد تحصل على بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية لزملائه بذريعة تسهيل العمل. قام باصطناع أوامر دفع إلكترونية واستغلها للاستيلاء على المال العام، حيث اتفق مع إحدى شركات توريد الأجهزة الكهربائية على شراء سلع، ثم أصدر أمر دفع إلكتروني للشركة، مدعيًا كذبًا أن المبلغ يمثل قيمة تأمين ابتدائي مستحق للشركة عن خدمات نظافة بالمستشفى. إلا أن صاحب الشركة ارتاب من تحويل المبلغ من جهة حكومية ورفض إتمام عملية البيع، فبادر بمخاطبة الجهة الإدارية للتحقق. حينها، حاول المتهم إخفاء جريمته بالادعاء أن المبلغ حُوِّل بالخطأ وطلب من الشركة إعادته.

لم تتوقف وقائع الفساد عند هذا الحد، فقد تبين أن المتهم الأول أصدر عدة أوامر دفع أخرى بقيم مالية مختلفة تحمل أسماء مواطنين من قريته. ففي إحدى الحالات، أثبت زورًا أن مواطنة تعمل بالجهة الإدارية وصرف لها مستحقات مالية بزعم تنفيذ حكم قضائي. وفي حالة أخرى، أثبت أن مواطنًا آخر صاحب شركة توريدات وصرف له مبالغ مالية بزعم رد قيمة تأمين. وعقب إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية للمذكورين، تواصل معهما هاتفيًا دون الإفصاح عن هويته، مدعيًا تحويل الأموال بالخطأ ومطالبًا إياهم بردها إلى حسابه البنكي الشخصي، وبذلك استولى عليها. تمكنت النيابة من التوصل إلى المواطنين اللذين أكدا صحة الواقعة.

القرارات القضائية في قضية اختلاس أموال المستشفى

وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب، على إحالة المتهمين الثلاثة الأوائل وهم مدير الحسابات السابق واثنين آخرين، للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

• إحالة باقي المتهمين، من الرابع وحتى الحادي عشر، وهم العاملون بالوحدة الحسابية بالجهة الإدارية، إلى رئيس الجامعة المختص لاتخاذ ما يلزم نحو إحالتهم لمجلس تأديب، كونهم يخضعون لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
• إبلاغ النيابة العامة بالوقائع المنسوبة للمتهم الأول، حيث تشكل جرائم جنائية تستوجب تحقيقًا مستقلًا.
• تكليف الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال العامة ومعالجة الآثار المالية المترتبة على هذه الواقعة.