في خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للتعليم الجامعي، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك جهودًا مكثفة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر. هذه الجهود تشمل حاليًا مراجعة عدد كبير من اللوائح المختلفة داخل لجان القطاع، وذلك بالتزامن مع موسم مراجعة اللوائح واعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة، مما يستلزم زيارات ميدانية مكثفة للجامعات في جميع أنحاء الجمهورية.
رحلة تطوير التعليم العالي: مراجعة شاملة للوائح واعتماد البرامج
أوضح الدكتور مصطفى رفعت في تصريحات خاصة لـ”مانشيت” أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات الميدانية هو التحقق من استيفاء الكليات الجديدة لمعايير الاعتماد والجودة. هذه المعايير لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل التأكد من جاهزية الموارد المادية والبشرية التي تملكها هذه الكليات.
ماذا تفحص زيارات الجامعات؟ ضمان جودة البنية التحتية والكوادر
تتركز الزيارات على عدة جوانب حيوية لضمان بيئة تعليمية متكاملة. يتم التدقيق في جاهزية البنية التحتية للجامعات، ومدى توافر المعامل والقاعات الدراسية المجهزة، بالإضافة إلى التأكد من تناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلاب لضمان جودة العملية التعليمية. كما يتم فحص توفر الهيكل الإداري والفني الذي يُعد داعمًا أساسيًا لنجاح العملية التعليمية.
هدف التطوير: جودة التعليم ومواكبة سوق العمل ورؤية مصر
شدد أمين المجلس الأعلى للجامعات على أن هذه الخطوات تُعد محورية لضمان جودة العملية التعليمية، خاصةً في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مصر في إنشاء كليات وبرامج أكاديمية حديثة. هذا التوسع يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المتغيرة. وتُساهم هذه الجهود بشكل فعال في تعزيز ثقة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأكاديمي عمومًا في المؤسسات التعليمية المصرية، كما تسعى لتحقيق توازن دقيق بين كم التوسع وجودة التعليم، بما ينسجم تمامًا مع طموحات الدولة ورؤيتها التنموية المستقبلية.