45 مليار جنيه.. وزير الاستثمار يعلن رفع مخصصات دعم الصادرات | خطة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي

شهدت مصر قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة ٩.٨ مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وهو ما يتجاوز مستويات العام الماضي ويؤكد المسار التصاعدي. يأتي هذا النمو مدعومًا بحزمة إصلاحات حكومية تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت ٩.٨ مليار دولار في أول ثلاثة أرباع من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥. هذا الرقم يعكس عودة قوية للثقة بعد فترة من التراجع شهدتها البلاد بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، حيث انخفضت التدفقات إلى ٥.٢ مليار دولار. وقد استعادت المؤشرات زخمها لترتفع إلى ١١.٠٦ مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مواصلة بذلك مسارها التصاعدي.

إصلاحات ضريبية وهيكلية لتحفيز الاستثمار

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الجديدة. من أبرز هذه الإصلاحات إلغاء ضريبة الـ١٪ المفروضة على أرباح الشركات، واستبدالها بمساهمات موجهة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل. كما تم تعديل آلية احتساب المساهمة التكافلية لتكون على أساس صافي الربح بدلًا من الإيرادات الإجمالية، وهو ما يقلل الضغط على مجتمع الأعمال ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد.

التحول الرقمي يسهل بيئة الأعمال

تواصل الحكومة جهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الأعمال، حيث أعلن المهندس حسن الخطيب عن استكمال تطوير منصة “الكيانات الاقتصادية”. توفر هذه المنصة خدمات رقمية متكاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الأعمال من نقطة واحدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للمستثمرين.

تهدف المنصة الجديدة إلى:

• تقليص زمن تأسيس وترخيص المشروعات الصناعية بشكل كبير.
• خفض عدد الإجراءات المطلوبة من أكثر من ٢٤ إجراء عبر ١١ جهة حكومية إلى ٩ خطوات فقط.
• توحيد الإجراءات لتتم عبر جهة حكومية واحدة فقط.

هذه الخطوات تساهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وخفض التكلفة الإجمالية لبدء أي نشاط استثماري. كما أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ ترخيصًا من ٤١ جهة حكومية، مع آلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال ٢٠ يومًا فقط، على أن يتم إضافة المزيد من الخدمات تدريجيًا.

نمو ملحوظ في الصادرات المصرية وبرامج دعم جديدة

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تسجيل الصادرات المصرية نموًا بنسبة ٥٦٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت ٩ مليارات دولار، وذلك رغم استقرار الواردات. يعزز هذا الاتجاه من فرص تقليص العجز التجاري وتحسين الميزان التجاري للبلاد.

لدعم هذا النمو، أعلن الخطيب عن إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات يتسم بالمرونة، مع رفع المخصصات المالية المتاحة له إلى ٤٥ مليار جنيه. يهدف هذا البرنامج إلى توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القدرة الأكبر على تحقيق نمو مستدام وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

يتضمن البرنامج الجديد:

• وضع آلية محددة لصرف مستحقات المصدرين خلال ٩٠ يومًا كحد أقصى.
• تسوية المتأخرات القديمة للمصدرين.
• اعتماد نموذج ذكي وشامل يلبي احتياجات مختلف القطاعات التصديرية.

مناقشات مع S&P Global حول التصنيف الائتماني

استقبل المهندس حسن الخطيب وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global، برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. هدف اللقاء إلى مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، واستعراض آفاق الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برامج الإصلاح المالي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة.

أكد الوزير خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري وبنك جي بي مورجان، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بالتقدم المحرز، وخاصة الإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين. وشدد على أن هذه الإصلاحات تسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات الحكومية.