تطور اقتصادي جديد.. محمود محيى الدين يدعو الحكومة للانسحاب من سوق التطوير العقاري | مفاجأة كبرى تنتظر الاستثمار في مصر

دعا المفكر الاقتصادي البارز الدكتور محمود محيي الدين الحكومة وأجهزة الدولة إلى الانسحاب من سوق التطوير العقاري بالكامل، مؤكداً ضرورة ترك هذا المجال للقطاع الخاص الذي يمتلك كفاءات وخبرات قادرة على المنافسة حتى في الأسواق الخليجية. كما شدد على أن تركز الدولة استثماراتها في القطاعات عالية المخاطر والتقنية المتقدمة، مع تسوية أرض الملعب الاقتصادي لجميع الشركات، بما فيها المملوكة للدولة.

الدولة والقطاع العقاري: دعوة لتفعيل دور الخاص

طالب الدكتور محمود محيي الدين، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، بانسحاب الحكومة من دور المطور العقاري، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضم أسماء لامعة وشركات قادرة على المنافسة بقوة. وأكد أن هذه الشركات أثبتت جدارتها واقتحمت أسواقاً خليجية شديدة التنافسية، مما يستوجب إتاحة المجال كاملاً لها لتقود عجلة التنمية العقارية دون منافسة حكومية.

استراتيجية الاستثمار الحكومي: التركيز على التقنية العالية والمخاطر المرتفعة

اقترح محيي الدين أن توجه الدولة استثماراتها نحو القطاعات التي تتجنبها رؤوس الأموال الخاصة لارتفاع مخاطرها، مثل مجالات التقنية العالية. وأوضح أن الصين تتفوق عالمياً في هذه المجالات، التي تشمل 64 نشاطاً مرتبطاً بالتكنولوجيا المتطورة، منها صناعة البطاريات وأشباه الموصلات. ودعا الحكومة إلى اختيار عشرة من هذه المجالات عالية التقنية وضخ استثمارات ضخمة بها، لخلق فرص اقتصادية وتوظيف وتشغيل. وشدد على أن دور الحكومة يجب ألا يقتصر على التنظيم والرقابة، بل يتجاوز ذلك إلى خلق المزايا النسبية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد، مستشهداً بشركة “تسلا” التي استفادت من دعم وكالة “ناسا” ومراكز الأبحاث الأمريكية.

جناحا التقدم الاقتصادي: الصناعات التقليدية والتحول الرقمي

يرى الدكتور محيي الدين أن التقدم الاقتصادي يعتمد حالياً على جناحين أساسيين هما تطوير الصناعات التقليدية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن معادلة التطور المستدام تتضمن موارد المياه والطاقة والاستدامة بجانب التحول الرقمي. وتناول في حديثه العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واستدامة الأعمال في الاقتصاد الحديث، مؤكداً أهمية هذه المحاور للتنمية الشاملة.

دور الدولة في الاقتصاد: تسوية أرض الملعب للشركات الحكومية

فيما يخص دور الدولة في الاقتصاد، أكد محيي الدين أن تسوية أرض الملعب الاقتصادي أهم بكثير من مجرد طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع. وأوضح أن الحصر المبدئي يشير إلى وجود أكثر من 700 شركة مملوكة للدولة. وشدد على ضرورة أن تخضع جميع الكيانات الاقتصادية، بما فيها الحكومية، لنفس قواعد ومعايير السوق من حيث المنافسة ومنع الاحتكار، تماماً كما تخضع الأندية التابعة لمؤسسات الدولة في كرة القدم لنفس قواعد الدوري. وأشار إلى أن الأفضل أداءً هو من يستحق النجاح في السوق التنافسي.

فحص الشركات المملوكة للدولة: حماية الأصول الرابحة

طالب الدكتور محمود محيي الدين بفحص دقيق لكل شركة من الشركات المملوكة للدولة على حدة، لتحديد الشركات التي يجب التخارج منها. وحذر بشدة من التخارج من أي شركة حكومية تحقق أرباحاً، مؤكداً أهمية الحفاظ على الأصول الرابحة التي تمتلكها الدولة.

فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي: حضور بارز

أدار الصالون الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وشهد حضوراً نوعياً ضم أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين البارزين.