كيف تحدى الصعاب؟.. خبيرة مصرفية تكشف تفاصيل إنجازات حسن عبدالله بالبنك المركزي

حصل محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، على تقييم “A-” ضمن قائمة المرشحين المميزين عالمياً، وهو ما يعكس إنجازات اقتصادية ومصرفية مهمة وملموسة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن. هذا التقدير الرفيع يشير إلى أداء متقدم وثقة كبيرة توليها المؤسسات الدولية والإقليمية لإدارته السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد.

تقييم “A-” يعكس أداءً مصرفيًا استثنائيًا لمحافظ البنك المركزي

أوضحت الخبيرة المصرفية الدكتورة سُهر الدماطي أن تقييم محافظ البنك المركزي المصري بهذه الدرجة المرتفعة يعكس تفوقه في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية. وأكدت الدماطي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا التقييم يعد شهادة دولية على نجاح السياسات التي تبناها البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما أعاد الثقة في الاقتصاد المصري داخلياً وخارجياً.

إنجازات البنك المركزي المصري تحت قيادة عبدالله

تعددت الإنجازات التي حققها البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبدالله، والتي أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الأوضاع المالية. من أبرز هذه الإنجازات التي أشارت إليها الدماطي:
* خفض معدلات التضخم التي كانت تشكل ضغطًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمواطن.
* رفع سعر الفائدة كأداة قوية لكبح جماح التسارع السعري خلال فترات التضخم المرتفع.
* تحقيق استقرار نسبي للعملة المحلية، الجنيه المصري، بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
* توفير الموارد الدولارية اللازمة عبر إبرام اتفاقيات مقايضة العملات وتحسين وضع السيولة الأجنبية في البنوك.

بيانات اقتصادية رئيسية: التضخم وسعر الفائدة

تُظهر الأرقام الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الرئيسية التي تعكس تأثير سياسات البنك المركزي الأخيرة.

حماية الاقتصاد من المخاطر وتحقيق استقرار العملة

لفتت الدماطي إلى أن محافظ البنك المركزي يُصنف كأحد أفضل مديري الموارد المالية الأجنبية (Treasurers) في مصر. هذا الدور المحوري يضمن أن الموارد الدولارية التي تدخل البلاد تُدار بكفاءة عالية، بحيث تُستخدم الاستحقاقات قصيرة الأجل في سبل مماثلة، مما يساعد في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الأموال الساخنة سريعة التقلب (Hot Money) التي أثرت سلبًا في فترات سابقة. كما ساهم إدخال نظام سعر الصرف المرن في استقرار الجنيه المصري الذي بدأ يستعيد قوته تدريجياً مقابل الدولار.

استعادة ثقة المستثمرين ودعم المؤشرات الكلية

أسهم الأداء الجيد للبنك المركزي المصري في استعادة ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا. هذا الاستقرار المالي والاقتصادي مكّن البنك المركزي من تحقيق رخاء نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك رغم التحديات الخارجية المتنوعة مثل تراجع إيرادات قناة السويس أو الضغوط المستمرة على سعر الدولار. هذا الأداء القوي يؤكد قدرة القيادة المصرفية على تحقيق التوازن والنمو في ظل ظروف عالمية معقدة.