أجور الملاليم في مصر.. عمرو أديب يثير الجدل حول الحد الأدنى للأجور | “هكذا وصف وضع العاملين”

حذر الإعلامي عمرو أديب من أن صندوق النقد الدولي قد فرض شروطًا “مكلفة وثقيلة” على كاهل المواطن المصري مقابل صرف دفعات جديدة من القرض المتفق عليه، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تشمل تعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود بشكل مباشر، مؤكدًا أن المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.

شروط صندوق النقد الدولي وتأثيرها المباشر

أوضح الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” على فضائية “MBC مصر”، أن صندوق النقد الدولي قد وضع شروطًا وصفها بالباهظة والتأثير المباشر على حياة المصريين اليومية. وأضاف أديب أن هذه الإجراءات، التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن وتزيد من أعبائه المالية.

مطالب صندوق النقد: تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود

أشار أديب إلى أن صندوق النقد الدولي حدد مطلبين أساسيين يجب على الحكومة المصرية تنفيذهما قبل صرف الأقساط المستقبلية من القرض. هذه المطالب تتمثل في:

• تعويم سعر صرف الجنيه المصري.
• رفع أسعار الوقود.

وبين أن هذه الخطوات تُعتبر جوهرية في نظر المؤسسات الدولية لضمان استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

أزمة الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال

انتقل أديب للحديث عن قضية الحد الأدنى للأجور في مصر، مؤكدًا أن هناك قطاعًا واسعًا من العمال يتقاضون أجورًا تقل بكثير عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا. ووصف هذا الوضع بـ”الكارثي”، مشددًا على أن البعض يعملون بـ”ملاليم” دون وجود رقابة حقيقية أو محاسبة، الأمر الذي يشبه “الصخرة” في قسوته وصعوبته على حياة العامل.

آمال في قانون العمل الجديد لحماية العمال

عبر عمرو أديب عن أمله في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي من شأنه أن يعزز حماية حقوق العمال ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن احترام يوم الإجازة الأسبوعية يُعد أمرًا “مقدسًا” في الدول الأوروبية، بينما يُحرم بعض العاملين في مصر من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الراحة الأسبوعية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا عاجلاً.