تطور جديد يهم الملاك.. العقارية السعودية تكشف تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء بالرياض وتحدد الأراضي المستهدفة

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) عن تفاصيل المساحات التي تمتلكها في مدينة الرياض وتخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء. أوضحت الشركة أن 4.65% فقط من محفظتها العقارية الكلية في الرياض، أي ما يعادل 487.84 ألف متر مربع، سيتم فرض رسوم عليها من إجمالي مساحة تبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع. يأتي هذا الإفصاح في إطار التزام الشركة بالشفافية والأنظمة الجديدة المعتمدة.

مساحات الأراضي البيضاء في محفظة العقارية بالرياض

كشفت الشركة العقارية السعودية أن المساحة الإجمالية لمحفظتها العقارية داخل مدينة الرياض تصل إلى 10.48 مليون متر مربع. من هذه المساحة الكبيرة، حددت الشركة 487.84 ألف متر مربع فقط كمساحات خاضعة فعليًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة تقدر بـ 4.65% من إجمالي أراضيها في العاصمة. يعكس هذا التحديد دقة التصنيفات الجغرافية المعتمدة وتأثيرها على الأراضي غير المطورة.

توزيع الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء

توزعت المساحات الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء على شرائح مختلفة وفقاً للأولوية ومدى أهميتها ضمن نطاقات التنمية الحضرية. يوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع هذه الأراضي:

نظام رسوم الأراضي البيضاء: الأهداف ودورها التنموي

يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى إحداث توازن مستدام بين العرض والطلب في السوق العقاري. يسعى النظام إلى تحفيز مُلاك الأراضي غير المطورة على استثمارها أو تطويرها، بدلاً من إبقائها دون استخدام فعال. يتم فرض رسوم سنوية على هذه الأراضي داخل النطاقات العمرانية المحددة، وتتراوح نسب الرسوم بين 10% للشريحة الأولى و2.5% للشريحة الرابعة، بينما تُعفى الأراضي المصنفة ضمن الشريحة الخامسة من هذه الرسوم لظروف محددة.

التزام العقارية بالشفافية ودعم القطاع العقاري

أكدت الشركة العقارية السعودية أن هذا الإفصاح التفصيلي عن مساحاتها الخاضعة للرسوم يأتي في إطار التزامها المطلق بالأنظمة والتعليمات الرسمية. كما يبرز هذا الإعلان حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الشفافية في الكشف عن بياناتها المالية والعقارية. وأشارت “العقارية” إلى أنها ستعالج هذه المساحات وفقًا للوائح والضوابط المعتمدة، بهدف تحديد الأثر المالي الفعلي على محفظتها، مؤكدة استمرار التزامها بالتوجهات التنظيمية التي تدعم التنمية العمرانية والقطاع العقاري الحيوي في المملكة العربية السعودية.

إن توضيح الشركة العقارية السعودية بشأن رسوم الأراضي البيضاء يعكس حرصها على تعزيز الثقة مع المساهمين والجهات التنظيمية. كما يبرز أهمية هذا النظام كأداة استراتيجية لتنظيم السوق العقاري في الرياض. من المتوقع أن يسهم الالتزام بهذه الرسوم في دفع عجلة التطوير العقاري، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي داخل النطاق العمراني، بما يدعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030 الطموحة.