كارثة تزوير عقود اللاعبين وتصاريح العمل بسبب انتماء الوزراء!

كشف تقرير صحفي حديث عن فوضى عارمة وتلاعب واسع النطاق في عقود لاعبي كرة القدم المصرية، الأمر الذي يتسبب في إهدار مئات الملايين من الجنيهات سنوياً على الدولة جراء التهرب من سداد الرسوم المستحقة، فيما يواجه هذا الملف حساسية وصمتاً رسمياً ملفتاً للنظر رغم مرور أشهر على تفجير القضية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأندية والمسؤولين بالقوانين المنظمة.

تلاعب العقود المحلية: تهرب ضريبي واسع النطاق

شهدت الكرة المصرية حالات تلاعب واضحة في عقود اللاعبين المحليين بغية التهرب من الرسوم المستحقة للدولة، حيث كشفت مستندات عن مبالغ فعلية أعلى بكثير من تلك المعلنة في اتحاد الكرة، وهو ما ينطبق على لاعبين بارزين مثل زيزو وتريزيجيه اللذين أشير إلى أن قيمة عقودهما الحقيقية تصل إلى ٥ ملايين جنيه لكل منهما، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على نادٍ بعينه بل هي سلوك منتشر بين معظم الأندية المصرية.

تحديات العمالة الأجنبية: لاعبون بلا تصاريح عمل

تتفاقم الأزمة لتشمل اللاعبين الأجانب الذين ينشطون في الدوري المصري، حيث يقيم أعداد كبيرة منهم في البلاد بتصاريح مؤقتة دون الحصول على تصاريح عمل أو إقامات رسمية، وهو ما يمثل ثغرة قانونية كبرى تتيح لهم التهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة، مما يحرم الخزانة العامة من موارد حيوية كان من المفترض تحصيلها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

صمت رسمي يثير التساؤلات حول الفساد الرياضي

بعد مرور ما يزيد عن شهرين على تفجير هذه القضية التي هزت الرأي العام الرياضي، لم تتخذ الجهات الرسمية المعنية أية إجراءات ملموسة أو تحقيقات جدية، حيث يقتصر رد فعل المسؤولين على الاستفسارات الروتينية دون متابعة حقيقية، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الصمت المريب، بل ودفع البعض للتكهن بأن الانتماءات الكروية لبعض المسؤولين قد تكون سبباً في عدم التحرك.

أسباب مزعومة لعرقلة التحقيقات في الكرة المصرية

تزعم بعض الآراء المنتشرة في الأوساط الرياضية أن التحقيقات في ملفات التلاعب هذه لا تتحقق بسبب انقسام المسؤولين بين الانتماءات الأهلاوية والزملكاوية، الأمر الذي يعيق أي تحرك فعال لوضع حد لهذه التجاوزات المالية، وهو ما يصب في حلقة مفرغة تهدر على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنوياً، في تناقض صارخ مع الأنظمة الدولية التي تفرض على أي لاعب أجنبي استخراج تصريح عمل وإقامة قبل أن يضع قدمه في أي بلد.

مقارنة بين العقود المعلنة والحقيقية للاعبين والمدربين

تظهر الأرقام فروقات كبيرة بين العقود المعلنة والواقعية، مما يعكس حجم التهرب المالي في قطاع كرة القدم المصرية:

ملاحظة: الأرقام المذكورة هي أمثلة وردت في التقرير الأصلي لتوضيح حجم التلاعب.

عقود المدربين: حلقة أخرى في مسلسل التلاعب المالي

لم تقتصر ظاهرة التلاعب على عقود اللاعبين فحسب، بل امتدت لتشمل عقود المدربين أيضاً، حيث تشير التقارير إلى وجود مدرب يتقاضى ٣٠ ألف دولار شهرياً من ناديه، بينما تم توثيق عقده في اتحاد الكرة بمبلغ ٣٠ ألف جنيه مصري فقط، الأمر الذي يكشف عن استراتيجية ممنهجة للتهرب من الضرائب والرسوم، ويؤكد أن هذه الممارسات تعد نظاماً عاماً وشاملاً في معظم أندية الكرة المصرية، وليس مجرد حالات فردية.

مطالب بتوضيح موقف الوزراء من التجاوزات المالية في الكرة المصرية

مع استمرار هذه التجاوزات التي تستنزف موارد الدولة، تتصاعد المطالبات بضرورة تدخل الوزراء المعنيين وتقديم إجابات واضحة للرأي العام:
* هل وزير المالية مقتنع بما يحدث من تلاعب في عقود لاعبي كرة القدم والمدربين، خاصة أنهم من الفئات الأعلى دخلاً في المجتمع؟
* ما هي الإجراءات التي سيتخذها وزيرا المالية والقوى العاملة لتحصيل حق الدولة من هذه العقود المتلاعب بها؟
* هل ستتم محاسبة الأندية والمسؤولين المتورطين في هذه الممارسات التي تهدر المال العام؟

يأمل المتابعون ألا تكون الانتماءات الرياضية الشخصية لبعض الوزراء سبباً في هذا الصمت المستمر، وأن يتم التحرك بجدية لوضع حد لحالة الفوضى التي تعم الوسط الكروي المصري وتستنزف موارده.