بشرى للمستثمرين.. المالية تطلق حسابًا جديدًا لتمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق مبادرة جديدة لإنشاء حساب مخصص لتمويل دراسات واستشاريي طرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، ضمن جهود حكومية أوسع لتوسيع نطاق الشراكات المثمرة ودعم بيئة الأعمال.

مبادرة جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص” الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الهدف الأساسي هو بناء إطار محفز يجذب الاستثمارات الخاصة. وأعرب كجوك عن تقديره لدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروعات الشراكة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى دفع مسار الثقة واليقين لمجتمع الأعمال. وشدد الوزير على أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أثبت قدرته الكبيرة على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة.

نجاحات سابقة ومشاريع مستقبلية واعدة للشراكة

نجحت الحكومة في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه مصري. وتعمل الوزارة باستمرار على طرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة. وتتوقع الحكومة طرح مشروعات مستقبلية إضافية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه مصري.

فيما يلي أبرز القطاعات التي شهدت تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص:

• الموانئ الجافة
• مياه الشرب والصرف الصحي الصناعي
• معالجة الحمأة
• محطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء
• التعليم الفني

دعم دولي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات. وأكدت أن هذه الشراكات تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية الشاملة. ولفتت الوزيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص، مما يؤكد الثقة الدولية في قدراته المتنامية.

وأضافت الدكتورة المشاط أن مصر تحولت إلى منصة جاذبة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الدعم الفني والتمويلات الميسرة المتاحة. وأشارت إلى أن التعاون مع شركاء التنمية يشهد تطورًا نوعيًا في دعم السياسات الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة الفعالة مع مختلف الوزارات. كما سلطت الضوء على التنسيق المستمر مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة على أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا بفضل زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.

كفاءة المبادرة الجديدة واستدامتها المالية

أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة الجديدة تشكل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال قدره 10 ملايين يورو. وأفاد حنورة بأن هذه المبادرة مصممة لتبسيط وتسريع إجراءات التعاقد مع الاستشاريين من حوالي 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط. هذا التطور يمكّن من طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد، مما يعزز الفاعلية والكفاءة في تنفيذ المشاريع.

وأضاف حنورة أن المبادرة تضمن استدامتها المالية من خلال آلية يتم بموجبها سداد المستثمر الفائز تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى. وأشار إلى إمكانية استخدام هذا الحساب لتمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.