تطور جديد بأسواق المجوهرات.. أسعار الألماس 2025 لا تسير في ركب الذهب | تحليل يكشف السبب وراء الانفصال
يشهد سوق الألماس العالمي تقلبات ملحوظة في عام 2025، في ظل استمرار ضغوط الطلب التي ظهرت في السنوات الأخيرة. هذا التذبذب يأتي في الوقت الذي يحافظ فيه الذهب على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، محققًا مكاسب كبيرة بلغت حوالي 36% منذ بداية العام. يطرح هذا التباين تساؤلات حول الأسباب التي تمنع الألماس من مجاراة صعود الذهب في الأسواق العالمية.
تفاوت أداء الذهب والألماس: الأسباب الاقتصادية
يوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة، أن الألماس يعتبر سلعة فاخرة ترتبط بشكل وثيق بذوق المستهلك وقدرته الشرائية. هذا الارتباط يخلق فروقاً جوهرية في آليات التسعير وأداء السوق مقارنة بالذهب، الذي يتأثر بعوامل اقتصادية أوسع نطاقاً، مثل أسعار الفائدة والتقارير الاقتصادية وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار. العلاقة بين الذهب والألماس ضعيفة للغاية، فهما يسيران في مسارين منفصلين تمامًا. الذهب أصل استثماري واحتياطي، بينما يعتمد جزء كبير من قيمة الألماس على ندرته والتسويق له ورمزيته الاجتماعية، وليس فقط على آليات العرض والطلب في الأسواق المالية.
ضعف الطلب العالمي وتأثيره على أسعار الألماس الخام
في النصف الأول من العام الحالي، أعلنت شركة “دي بيرز” (De Beers) عن تراجع متوسط سعر بيع الألماس الخام إلى نحو 155 دولارًا للقيراط الواحد. هذا الانخفاض يعكس بوضوح ضعف الطلب في السوق العالمية على الألماس. في خطوة استراتيجية لمواجهة هذا التراجع، قامت شركة “دبسوانا” (Debswana) بخفض إنتاجها، في محاولة لامتصاص فائض المعروض وإعادة التوازن إلى السوق. هذه الإجراءات تؤكد مدى تحكم كبار المنتجين في مسار أسعار الألماس.
التباين في سوق الألماس: الأحجار الكبيرة والصغيرة
ليس سوق الألماس كتلة واحدة، بل يتألف من شرائح متعددة تتفاوت في أدائها. فقد استقرت أسعار الأحجار الكبيرة والفاخرة ذات اللون والوضوح العاليين، بل وسجلت زيادات طفيفة في بعض الأحيان. في المقابل، تعرضت القطع الصغيرة والمتوسطة الجودة لضغوط متزايدة وانخفاض في أسعارها. هذا التباين يعكس تباين الطلب الاستهلاكي وتركيز المستثمرين على الجودة العالية والأحجام الكبيرة عند شراء الألماس.
العوامل المؤثرة في أسعار الألماس بالمتاجر المحلية
تتحدد أسعار الألماس في الأسواق المحلية، مثل السوق المصري، بناءً على مجموعة من العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة كل قطعة. على عكس الذهب، لا يوجد مؤشر رسمي موحد لأسعار الألماس. ويعتمد السعر النهائي للمستهلك على:
* وزن الحجر (القيراط).
* درجة نقاء الألماس.
* لون الحجر.
* مستوى القطع الذي يبرز جمال الحجر وقيمته السوقية.
* شهادة الجودة الدولية الموثوقة مثل GIA أو IGI.
* تكلفة الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب المفروضة.
* هوامش الربح التي يضيفها تجار التجزئة.
هذه العوامل تجعل الفارق بين أسعار تاجر وآخر كبيراً، حتى داخل السوق نفسه، حيث تُحدد قيمة كل قطعة بناءً على تصنيفها وفقًا للمعايير الدولية للأحجار الكريمة.
مستقبل أسعار الألماس والاستثمار طويل الأجل
يظل مستقبل أسعار الألماس مرهونًا بمدى توازن العرض والطلب العالمي، وقدرة المنتجين على إدارة أي فائض في المعروض. الألماس ليس مجرد زينة، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يلجأ إليه الكثيرون للحفاظ على قيمة أموالهم وسط التقلبات الاقتصادية. للحصول على أفضل قيمة وضمان المصداقية، يُنصح دائمًا المشترون بالتعامل مع متاجر معتمدة والحصول على شهادات جودة موثوقة تثبت أصالة ونقاء الحجر. وبينما تواصل أسعار الألماس استقرارها اليوم في بعض الشرائح، يبقى هذا الحجر الكريم أحد الأصول الهامة التي تجمع بين الجمال والقيمة الاستثمارية في الوقت ذاته.