قفزة 35 جنيها.. أسعار الذهب في مصر تسجل تطورًا جديدًا | تعرف على سعر عيار 21
أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي، متأثرة بزيادة عالمية بلغت 1.6% في سعر الأوقية، وذلك في ظل تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، وترقب الأسواق لخفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف سبتمبر.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم الأسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي صعودًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 35 جنيهًا، بينما قفزت أسعار الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 56 دولارًا. يوضح الجدول التالي تفاصيل أداء الذهب الأسبوع الماضي:
| الوصف | سعر بداية الأسبوع | سعر الذروة | سعر الإغلاق | إجمالي الارتفاع |
| جرام الذهب عيار 21 (محلي) | 4865 جنيهًا | 4920 جنيهًا | 4900 جنيه | 35 جنيهًا |
| أوقية الذهب (عالميًا) | 3587 دولارًا | 3675 دولارًا في 9 سبتمبر | 3643 دولارًا | 56 دولارًا |
ومنذ بداية العام، سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا بنحو 39%، في حين بلغت الزيادة محليًا حوالي 31%.
مستويات أسعار الذهب للأعيرة المختلفة والجنيه الذهب
لم يقتصر الارتفاع على عيار 21 فحسب، بل شمل باقي الأعيرة والجنيه الذهب في السوق المصري. تتناول القائمة التالية أسعار أبرز الأعيرة والجنيه الذهب بنهاية الأسبوع:
| الصنف | السعر في نهاية الأسبوع |
| جرام الذهب عيار 24 | 5600 جنيه |
| جرام الذهب عيار 18 | 4200 جنيه |
| جرام الذهب عيار 14 | 3267 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 39,200 جنيه |
الدولار الأمريكي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب المحلية
يُعد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية، والذي يستقر حاليًا عند حوالي 48 جنيهًا، العامل الأقوى تأثيرًا على حركة أسعار الذهب في مصر. أي تغير بسيط في قيمة العملة الأمريكية يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا على سعر جرام الذهب، مما ينعكس بدوره على قرارات المستثمرين والمتعاملين في السوق بين عمليات الشراء والبيع. هذا الترابط الوثيق يجعل متابعة سعر الدولار اليوم في مصر أمرًا حيويًا لفهم اتجاهات سوق الذهب المصري.
تباطؤ سوق التجزئة وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، يواجه سوق التجزئة المصري حالة من التراجع والجمود. يعزى هذا التباطؤ إلى صعوبة توفير السيولة النقدية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى تزايد عمليات إعادة البيع من قبل الأفراد، مما يحد من حجم التداول الفعلي في السوق، رغم الارتفاعات المستمرة.
في سياق آخر، تعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بتاريخ 17 سبتمبر. جاءت هذه التوقعات مدعومة بمؤشرات اقتصادية أمريكية ضعيفة، منها:
- فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي.
- ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
- تراجع ثقة المستهلك لتصل إلى 55.4 نقطة.
هذه البيانات رفعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91%، بينما لا يزال سيناريو الخفض الأكبر بمقدار 50 نقطة أساس ضعيف الاحتمال.