مطلب دولي عاجل.. خارجية فلسطين تطالب بتكثيف العقوبات الدولية لردع الحكومة الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتكثيف العقوبات والإجراءات القانونية ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لوقف ما وصفته بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وخطواتها أحادية الجانب. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة بأسرها، وتقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي على حل الدولتين.

دعوة فلسطينية لتشديد العقوبات الدولية على إسرائيل

تدعو الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأطراف الدولية ومراكز صنع القرار إلى اتخاذ خطوات حاسمة لردع الحكومة الإسرائيلية، وإجبارها على وقف ممارساتها التي تعتبرها الوزارة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وتؤكد الوزارة على ضرورة فرض عقوبات دولية فاعلة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، لضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد الخطير.

تصعيد الاحتلال يهدد حل الدولتين

تتابع الوزارة باهتمام بالغ تصاعد الحرب الإسرائيلية على مقومات الدولة الفلسطينية، وتعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب التي يقوم بها الاحتلال تقوض بشكل مباشر حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بإجماع دولي واسع. وتشمل هذه الإجراءات الخطيرة التي ذكرتها الوزارة:

• تركيب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، مما يزيد من تقييد حركة المواطنين.
• إصدار أوامر باحتلال وتجريف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم، بحجج واهية لا أساس لها.
• تشديد الخنق المالي والاقتصادي على السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

جرائم في غزة وتوسع استيطاني بالضفة الغربية

أشارت الخارجية الفلسطينية إلى ما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري، بالإضافة إلى تصريحات إسرائيلية علنية بشأن خطط فصل القطاع عن الضفة الغربية المحتلة. وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وتطرقت الوزارة إلى تكثيف ما يُعرف بـ “الاستيطان الرعوي”، والذي أدى إلى استباحة المستعمرين لأكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، مما يوسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ويقلص المساحة المتاحة للفلسطينيين.

المطالبة بتحرك دولي أوسع لوقف الانتهاكات

وعلى الرغم من ترحيب الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول، خاصة الأوروبية، ضد الاستيطان الإسرائيلي ورموزه وجمعياته ومن يقف خلفه، إلا أنها تعتبر هذه الإجراءات غير كافية. وتؤكد الخارجية الفلسطينية أنها لا ترقى إلى مستوى وحجم التحديات التي تواجه دولة فلسطين، وتطالب المجتمع الدولي بتحرك أوسع وأكثر فعالية لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.