تطور غير متوقع.. صراع قضائي وسياسي يهز استقرار الفيدرالي قبل اجتماع حسم الفائدة

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعقد اجتماعه الحاسم هذا الأسبوع وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة، تتمثل في محاولات لزعزعة استقلاليته وتغيير تركيبته الرئيسية. تأتي هذه التطورات بينما يترقب المحللون خفضًا محتملاً لسعر الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من عام، في ظل تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل.

تدخل سياسي يهدد استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي

يواجه البنك الفيدرالي تحديًا خطيرًا يتمثل في محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي، وذلك بزعم تقديمها معلومات مضللة في طلب رهن عقاري. بالتوازي، يضغط ترامب بقوة من أجل تثبيت مرشحه ستيفن ميران لملء مقعد شاغر في المجلس، جاء بعد استقالة مفاجئة لأدريانا كوجلر. يُنظر إلى هذا التدخل كاختبار مباشر لاستقلالية البنك المركزي، مما أثار قلق الأسواق والمراقبين، خاصة مع توقع تأثير هذه التغييرات على اتجاهات السياسة النقدية مستقبلاً.

تغييرات محتملة في تركيبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع

لا يزال من غير الواضح حاليًا من سيكون مؤهلاً للتصويت وحاضرًا خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر يومي السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر الجاري. فبمجرد صدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية المتوقع يوم الأحد، قد تفقد ليزا كوك مقعدها مؤقتًا. وفي المقابل، قد يؤدي ستيفن ميران اليمين الدستورية صباح الإثنين إذا تمت المصادقة عليه من مجلس الشيوخ دون أي تأخير. في حال تحقق ذلك، ستكون هذه سابقة تاريخية يعاد فيها تشكيل مجلس الفيدرالي بهذه الطريقة عشية اجتماع حاسم، مما قد يحدث تحولًا جذريًا في صورته ومكانته العالمية.

تساؤلات حول مصداقية واستقلالية البنك المركزي الأمريكي

يرى العديد من المحللين أن ما يحدث يمثل تحولًا خطيرًا في نظرة الأسواق إلى البيدرالي الأمريكي. وفي هذا الصدد، يقول ديريك تانغ من شركة “إل إتش ماير”: “قد يبدأ الناس في النظر إلى أعضاء مجلس الفدرالي باعتبارهم ممثلين للجهة التي عيّنتهم، لا كخبراء يصدرون أحكامًا محايدة تستند إلى البيانات الاقتصادية”. هذا التصور، إن ترسّخ، يمكن أن يقوّض مصداقية الفيدرالي داخليًا وخارجيًا، ويثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير السياسة على قراراته المستقبلية بشأن سعر الفائدة والتضخم.

توقعات بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر 2024

على الرغم من الاضطرابات السياسية والقضائية المستمرة، يُتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه القادم بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، من مستواه الحالي البالغ بين 4.25% و4.50%. سيكون هذا أول تحرّك من نوعه نحو خفض الفائدة منذ ديسمبر من العام الماضي، مما يعكس رغبة في دعم الاقتصاد.

التضخم المرتفع وتباطؤ سوق العمل الأمريكي يضغطان على الفيدرالي

يتزامن اجتماع البنك الفيدرالي مع ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 3.1% في سبتمبر الماضي، متجاوزًا بذلك هدف الفيدرالي البالغ 2% بفارق 110 نقاط أساس. هذا الارتفاع يعقّد مهمة واضعي السياسات النقدية الذين يسعون لتحقيق التوازن بين التحكم في الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر بيانات سوق العمل تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض مؤشر توفر الوظائف إلى 34.1% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي واضح قد يدفع نحو تسهيل السياسة النقدية.

سيناريوهات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

تتوقف قرارات اجتماع البنك الفيدرالي هذا الأسبوع على تطورات قضائية وسياسية حاسمة قد تغير ميزان القوى داخل المجلس. هناك سيناريوهان رئيسيان محتملان قد يحددان شكل الاجتماع وقراراته:

• السيناريو الأول: إذا تم إقرار تعيين ستيفن ميران في الوقت المناسب، وعزل ليزا كوك مؤقتًا بناءً على قرار المحكمة، فقد يتغيّر توازن التصويت داخل مجلس الفيدرالي بطريقة تعكس توجّهات الإدارة الحالية. هذا قد يترك أثره على اتجاهات السياسة النقدية.
• السيناريو الثاني: أما إذا أبقت المحكمة على ليزا كوك في منصبها وتأخر تصديق ستيفن ميران من قبل مجلس الشيوخ، فقد ينعقد الاجتماع بتشكيلته الحالية دون تغييرات تُذكر في الأعضاء المصوتين، مما يُبقي على الوضع القائم في الوقت الراهن.

في كلا الحالتين، من المرجح أن تترك الضغوط السياسية والقضائية الحالية أثرًا طويل الأمد في استقلالية البنك الفيدرالي، وربما تُعيد تعريف العلاقة بين السياسة النقدية والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.