رسميًا.. وزير العمل يعلن بدء حملات تفتيشية شاملة لتطبيق القانون الجديد في كافة المحافظات.

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، ورشة عمل تثقيفية مهمة حول قانون العمل الجديد ومبادئ السلامة والصحة المهنية، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمسؤولين البارزين. تضمنت الفعاليات تسليم شهادات تدريب مهني وتكريم متميزين، مع تأكيد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 بحزم، لضمان بيئة عمل لائقة وآمنة تشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.

ورشة عمل “قانون العمل الجديد” تعزز السلامة المهنية

شهدت ورشة العمل التثقيفية، التي افتتحها وزير العمل، مشاركة فاعلة من المهندس يس محمد أحمد يس، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس محمد مرزوق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، إلى جانب ممثلين عن مختلف الشركات. وقدم السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ووكيل مديرية عمل القاهرة، محاضرة شاملة عن قانون العمل الجديد. كما ألقى المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، محاضرة قيمة حول الأهمية القصوى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج. وخلال هذه الفعاليات، قام وزير العمل بتسليم 18 شهادة تدريب مهني لخريجي الدورات المجانية التي تقدمها المراكز التابعة لوزارة العمل بالقاهرة، بهدف تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل. كما كرم الوزير جبران 20 من العاملين المتميزين بقطاع البترول، تقديرًا لإخلاصهم وإتقانهم في العمل.

جهود وزارة العمل في تطبيق قانون العمل الجديد

أكد الوزير جبران في كلمته خلال الورشة على الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل حاليًا، من خلال حملات تفتيشية شاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات. وتهدف هذه الحملات إلى متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وركز الوزير في المرحلة الأولى من خطة التفتيش على تراخيص عمل الأجانب، مجددًا دعوته لكل المنشآت إلى سرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديها لتجنب الغرامات المالية ولضبط سوق العمل في هذا المجال الحيوي. وأوضح أن جميع بنود القانون تخضع للمتابعة والرقابة المستمرة، مؤكدًا على ضرورة التنفيذ بكل حزم لضمان بيئة عمل كريمة تخدم مصالح كل من صاحب العمل والعامل.

مميزات قانون العمل الجديد ودوره في تطوير سوق العمل

تطرق الوزير جبران إلى الميزات العديدة لقانون العمل الجديد، الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية. ويساهم هذا القانون في:
* تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.
* تشجيع الاستثمار في مصر.
* مراعاة أنماط العمل الجديدة والتطورات الحديثة في سوق العمل.
* الالتزام بمعايير العمل الدولية.

استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة والصحة المهنية

كما أشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة المتواصلة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات. وكشف عن الاستعدادات الجارية لصياغة استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة في بيئة العمل المصرية.