تطور جديد.. 200 كيلوجرام ذهب: النيابة العامة تسلم السبائك المضبوطة للبنك المركزي

تستعد النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليم مئتي كيلوغرام من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري. تأتي هذه المبادرة الوطنية، الأولى من نوعها، لتعزيز الاحتياطي النقدي المصري ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة على إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها تجاه الصالح العام. هذه السبائك كانت قد ضُبطت وتم تحويلها على نفقة النيابة العامة.

تعزيز الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد الوطني

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأحد الموافق 14-9-2025، بمكتبه السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، ويجسد التكامل البناء بين مؤسسات الدولة المصرية لدعم مسيرة التنمية. أكد النائب العام أن النيابة العامة، إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة عالميًا، بادرت بتعزيز التعاون مع وزارة المالية عبر خطوات عملية ملموسة.

جهود النيابة العامة لتعزيز الإيرادات وصون المال العام

كشف النائب العام عن عدة خطوات قامت بها النيابة العامة لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وصون المال العام. شملت هذه الجهود ما يلي:

• تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة ٢١٤٪ مقارنة بالعامين الماضيين.
• حصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ٣٠٠٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
• التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.

تأتي هذه الجهود في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة، حيث تضع النيابة العامة الملفات ذات البعد الاقتصادي على رأس أولوياتها لتحقيق الصالح العام.

إشادة وزارة المالية بالتعاون المثمر ومبادرات النيابة العامة

أعرب السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة، مؤكدًا أنه يصب في صالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين. أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل جاهدة لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين، ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة، بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر. وقدر الوزير جهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي. كما أكد أن جهود إنهاء المضبوطات ومبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك للاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في الكفاءات والتدريب المستمر

أشار وزير المالية إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها، بما يحقق الصالح العام. وفي لفتة تقدير، تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، وذلك تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.