قفزة جديدة.. النمو الاقتصادي لعام 2024-2025 يتخطى التوقعات | وزيرة التخطيط تكشف عن أرقام مبشرة
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد رفيع المستوى من مؤسسة ستاندارد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، حيث استعرضت أحدث التطورات والإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا. اللقاء تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود الحكومة المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات محليًا وأجنبيًا.
مستجدات أداء الاقتصاد المصري
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد مؤسسة ستاندارد آند بورز أهم التطورات في الاقتصاد المصري ومؤشراته الكلية، مؤكدة على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. تهدف هذه الإصلاحات إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ مارس 2024، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات لجذب المزيد من الرؤوس الأموال.
نمو ملحوظ للاقتصاد المصري
كشفت الوزيرة عن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا وملموسًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025. جاء هذا النمو مدعومًا بجهود الإصلاح الاقتصادي في قطاعات حيوية، مما يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات.
| الفترة الزمنية | معدل النمو |
| التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 | 4.2% |
| الفترة نفسها من العام السابق (2023/2024) | 2.4% |
ساهمت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك السياحة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي المصري.
قفزة في استثمارات القطاع الخاص بمصر
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة، والذي بلغ 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. ووصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 142.8 مليار جنيه مصري، مما يمثل حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية المصرية وجاذبيتها للاستثمارات الخاصة.
جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. يتم ذلك من خلال الحفاظ على زخم الإصلاحات الوطنية، حيث يتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مسارات عمل واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية.
استراتيجية مصر لتمويلات التنمية المستدامة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أصبحت مركزًا جاذبًا للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، سواء كان محليًا أو أجنبيًا. وشددت على ضرورة اتباع نهج حوكمة دقيق في التعامل مع هذه التمويلات، مؤكدة أهمية خفض الدين الخارجي. يتم تحقيق هذا الهدف عبر مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الديون وضمان قدرة الاقتصاد المصري على السداد.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
في سياق متصل بجهود التنمية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. تهدف هذه السردية إلى تحقيق تكامل استراتيجي بين برنامج الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030 الطموحة. وتسعى السردية الوطنية إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يصب في مصلحة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
استغلال الميزات التنافسية للاقتصاد
أشارت الوزيرة إلى الأهمية الكبيرة لاستغلال الميزات التنافسية المتوفرة في الاقتصاد المصري. وشددت على ضرورة الاستفادة القصوى مما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية، والتي تعتبر حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تفعيل قانون التخطيط العام للدولة
تطرقت الدكتورة المشاط إلى الخطوات الجارية لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة. وأكدت على أهمية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة لمدة ثلاث سنوات، والتي ستبدأ من العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار موازني متوسط الأجل لضمان استمرارية التخطيط والنمو.