خطة تحولية.. ولي العهد يحدد مسار اقتصاد السعودية المستقبلي: توسع غير نفطي واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً غير مسبوق تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ترتكز على تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية التي تجاوزت 55% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الإصلاحات الكبيرة تهدف لوضع السعودية كلاعب محوري في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
قفزة نوعية في القطاعات غير النفطية
تؤكد الأرقام الاقتصادية أن الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة غير النفطية لم تسهم فقط في زيادة الناتج المحلي، بل أوجدت آلاف فرص العمل وحسنت جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وقد نجحت المملكة في جذب 660 شركة عالمية لتأسيس مقراتها الرئيسية، مع توقعات بتجاوز هذا العدد الألف خلال السنوات القليلة المقبلة. هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المستقبل الاقتصادي للمملكة وجاذبيتها الاستثمارية المتنامية.
السعودية مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
تتخذ المملكة خطوات استباقية لتكون في طليعة الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2020، والتي تهدف إلى:
- وضع المملكة ضمن أفضل 15 دولة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2030.
- إعداد 20 ألف متخصص وخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي.
- جذب استثمارات محلية وعالمية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.
هذه الأهداف الطموحة تعزز مكانة المملكة كمركز تقني عالمي وتؤسس لاقتصاد معرفي متقدم يعتمد على الابتكار.
الابتكار الرقمي والشراكات العالمية
لم يقتصر نجاح المملكة في بناء اقتصاد المستقبل على السياسات الحكومية الفعالة فحسب، بل امتد ليشمل تأسيس شركات مبتكرة. من أبرز هذه المبادرات، شركة “هيوماين – Humain” التي أُسست في مايو 2025 تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والتي عقدت شراكات استراتيجية مع عمالقة التقنية العالميين مثل إنفيديا وAMD لتوفير آلاف الرقائق المتقدمة. هذه الخطوات تجعل السعودية شريكًا فاعلاً في صناعة المستقبل، وتفتح الأبواب نحو بناء اقتصاد معرفي جديد يركز على التصدير التكنولوجي بدلًا من الاقتصار على الاستهلاك.
إن المملكة العربية السعودية، تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان، تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتوازن، يمزج بين الرؤية المستقبلية الواضحة والكفاءة في إدارة الموارد، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة لضمان النمو طويل الأمد ورفع جودة الحياة وتحقيق الريادة العالمية.