خطوة لتعزيز الأداء.. النائب العام يستقبل “كجوك” من “المالية” ضمن شراكة مؤسسية جديدة.

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، أحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء لتعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية. شهد اللقاء استعراض إنجازات النيابة العامة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها زيادة حصيلة المطالبات القضائية وترحيل كمية من السبائك الذهبية للبنك المركزي كجزء من الاحتياطي النقدي للدولة.

تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية

أكد المستشار محمد شوقي أن هذا الاجتماع يعكس صورة واضحة للتكامل البناء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشددًا على أن النيابة العامة تدرك مسؤولياتها الوطنية تجاه الظروف الاقتصادية الحالية. وقد بادرت النيابة العامة بخطوات عملية لتعزيز هذا التعاون مع وزارة المالية، بهدف تحقيق الصالح العام ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

إنجازات مالية بارزة للنيابة العامة

أوضح النائب العام أن النيابة العامة اتخذت عدة خطوات ملموسة أسهمت في تعزيز الإيرادات العامة للدولة. هذه الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية، وحصر المضبوطات الراكدة منذ عقود طويلة، إضافة إلى التنسيق المستمر لإعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.

فيما يلي ملخص لأبرز الإنجازات المالية:

وقد شملت الإجراءات العملية المتخذة من النيابة العامة ما يلي:

• تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بشكل كبير.
• حصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها.
• التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية داخل النيابة العامة.

مبادرة تسليم سبائك ذهبية لدعم الاحتياطي النقدي

كشف النائب العام عن مبادرة وطنية فريدة من نوعها، حيث تستعد النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري. كانت هذه السبائك قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة، وستشكل رصيدًا ثابتًا ضمن أصول الاحتياطي النقدي للبلاد. تعكس هذه الخطوة إدراك النيابة العامة لمسؤوليتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني المصري.

رؤية مشتركة لترسيخ الحوكمة وصون المال العام

من جانبه، أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعود بالنفع على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين. وأشار الوزير إلى جهود وزارة المالية في تقليل المنازعات الضريبية وديًا ومعالجة القضايا عبر لجان داخلية وآليات مبسطة، مما يضمن التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق المواطن والمستثمر.

أثنى الوزير على جهود النيابة العامة في تعزيز الشفافية والحوكمة وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي. واعتبر مبادرات إنهاء المضبوطات وتحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك لزيادة الاحتياطي النقدي خطوات حاسمة تعكس رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني.

التدريب المستمر ودوره في تعزيز الكفاءة

أكد وزير المالية أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها على النحو الذي يحقق الصالح العام. وفي ختام اللقاء، جرى تكريم عدد من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية المخصصة للموظفين الإداريين بالنيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.