تطور غير متوقع.. منصة مساند توضح الشرط الخفي الذي يعيق نقل خدمات العمالة المنزلية

أوضحت منصة مساند تفاصيل جديدة مهمة حول كيفية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن مكفوليها، مؤكدة أن النظام الإلكتروني يوفر الآن حلولًا سريعة وشفافة لهذه الفئة التي تسعى لتسوية وضعها القانوني داخل المملكة. هذه الخطوات الجديدة تبسط الإجراءات وتقلل من النزاعات، مما يعزز من بيئة العمل العادلة.

مساند توضح آلية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

جاء هذا التوضيح من منصة مساند استجابة لاستفسارات متعددة وردت عبر منصة إكس، حيث بينت المنصة أن الإجراءات باتت رقمية بالكامل. الهدف هو تمكين العمالة المنزلية من تسوية أوضاعها بشكل قانوني وسريع، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة. هذا المسار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في تسهيل خدمة نقل الكفالة وتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً

النظام الجديد الذي أطلقته منصة مساند لخدمة نقل كفالة عامل منزلي متغيب يعتمد على سلسلة من الخطوات الواضحة التي تضمن الشفافية والسرعة. يبدأ الإجراء بتقديم صاحب العمل طلبًا إلكترونيًا وينتهي بموافقة جميع الأطراف.

* يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل الخدمات إلكترونياً عبر منصة مساند، مع إدخال بيانات العامل/العاملة للتحقق من وجود اسمه في قائمة العمالة المتغيبة.
* بعد التحقق من البيانات، ينتقل الطلب مباشرة إلى العامل أو العاملة ليقوم بإبداء الموافقة على طلب النقل.
* يعود الطلب بعدها إلى صاحب العمل الجديد ليوافق عليه بشكل نهائي، ومن ثم يقوم بسداد التكاليف والرسوم المطلوبة لإتمام إجراءات نقل الكفالة.
* للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكنهم الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، بشرط امتلاك حساب مفعل في منصة أبشر لتوثيق المعاملات.
* في حال عدم وجود حساب مفعل في أبشر، تظل إمكانية التعاقد متاحة عن طريق زيارة أحد مكاتب أو شركات الاستقدام المعتمدة والاستفادة من خدمة التعاقد المكتبي.

شروط أساسية للاستفادة من خدمة نقل الخدمات

أكدت منصة مساند على شرط أساسي للاستفادة من خدمة نقل الكفالة من فرد إلى فرد، وهو عدم وجود بلاغ هروب مسجل على العامل. هذا الشرط يعتبر خطوة محورية قبل البدء بأي إجراءات تصحيح لوضع العاملة المنزلية المتغيبة أو العامل المنزلي. يرى المختصون أن هذا الشرط يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة، ويضمن أن تتم عمليات نقل الخدمات وفق الأطر القانونية المحددة، مما يقلل بشكل كبير من أي حالات تلاعب أو إساءة استخدام محتملة للنظام.

التسهيلات الرقمية ودورها في تعزيز بيئة العمل

يعكس هذا التوجه نحو الرقمنة والحلول الذكية جهود المملكة في التحول الرقمي بمختلف القطاعات. تهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير تجربة مرنة وسهلة للمستفيدين. هذه التسهيلات الجديدة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تركز بشكل كبير على تحسين بيئة العمل وتطوير أنظمة الاستقدام لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من أصحاب العمل والعمالة. النظام الجديد يسمح بتوثيق جميع خطوات النقل إلكترونيًا، مما يمنح شفافية كاملة للمستفيدين ويضمن وضوح العملية لجميع الأطراف.

حماية الحقوق وتعزيز الشفافية عبر المنصة الإلكترونية

تعزز المنظومة الإلكترونية الجديدة الرقابة الحكومية على عمليات الاستقدام وتصحيح الأوضاع، وتتيح تتبعًا أدق للحالات التي قد تستدعي التدخل، مما يحمي سوق العمل من الممارسات غير النظامية. كما تؤكد مساند أن نقل الخدمات لا يكتمل إلا بموافقة العامل أو العاملة، وهذا يعزز مفهوم التعاقد العادل ويمنح الطرف الأضعف حقه في قبول أو رفض الانتقال، وهي نقطة مهمة تعزز حقوق العمالة. هذه التحديثات تحد من الممارسات القديمة التي كانت تعتمد على إجراءات ورقية معقدة، والتي كانت تترك ثغرات قانونية قد يستغلها البعض. هذه الخطوات تؤكد التزام المملكة بتعزيز بيئة عمل نظامية وعادلة، وحماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء، من خلال حلول تقنية متطورة وإجراءات واضحة وعادلة.