رسميًا.. إعارة الموظفين في قانون الخدمة المدنية: كل ما يجب معرفته عن الشروط والضوابط

أجاز قانون الخدمة المدنية إعارة الموظفين للعمل داخل أو خارج البلاد، وذلك بقرار من السلطة المختصة وبعد موافقة الموظف كتابيًا. تترتب على هذه الإعارة جملة من الأحكام المهمة المتعلقة براتب الموظف، ومدة خدمته، وحقوقه في التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على فرص ترقيته الوظيفية خلال فترة الإعارة.

أحكام وشروط إعارة الموظف في قانون الخدمة المدنية

مادة (35) من قانون الخدمة المدنية تمنح السلطة المختصة صلاحية الموافقة على إعارة الموظف، سواء للعمل داخل الدولة أو خارجها. يتطلب هذا القرار موافقة خطية من الموظف نفسه، ويجب أن يحدد بوضوح المدة الزمنية لهذه الإعارة. ومن المهم الإشارة إلى أنه إذا كان الموظف يشغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، فإن قرار الإعارة يؤدي إلى إنهاء مدة شغله لهذه الوظيفة بشكل تلقائي.

الآثار الوظيفية والمالية لإعارة الموظفين

يترتب على إعارة الموظف عدد من الآثار الجوهرية التي تؤثر على وضعه الوظيفي والمالي خلال فترة الإعارة وبعدها:

• الراتب: تتحمل الجهة المستعيرة كامل أجر الموظف طوال فترة إعارته، ويصبح راتبه على كفالتها مباشرة.
• مدة الخدمة: تُحتسب مدة الإعارة بالكامل ضمن مدة خدمة الموظف الفعلية، مما يضمن عدم تأثيرها سلبًا على إجمالي سنوات عمله.
• الترقية: لا يجوز ترقية الموظف المُعار إلا بعد عودته من الإعارة، وعليه استكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً. الجدير بالذكر أن مدة الإعارة نفسها لا تُحتسب ضمن هذه المدة البينية المطلوبة للترقية.
• التأمين الاجتماعي: تُدرج مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي، ويستمر حقه في استحقاق العلاوة. ويتم ذلك كله مع مراعاة الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

تفاصيل تنفيذ قواعد الإعارة

تتولى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مهمة تحديد القواعد والإجراءات التفصيلية الخاصة بتنفيذ أحكام الإعارة. وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار عمل واضح يضمن التطبيق السليم لهذه المادة، ويحدد كافة الجوانب الإجرائية المتعلقة بقرارات الإعارة ومتابعتها.