لـ 42 ألف أسرة ببورسعيد.. كارت الخدمات الحكومية الموحد: إليك ما حدث في 3 أشهر

تبدأ غدًا خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2025 في محافظة بورسعيد، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية. أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن هذه الخدمة تعد جزءًا أساسيًا من مشروع الكارت الموحد، الذي يهدف إلى تحديث بيانات الأسر وتسهيل وصول الدعم التمويني والخدمات الحكومية.

الكارت الموحد: بوابة لمستقبل الخدمات الحكومية

يهدف مشروع الكارت الموحد إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتوحيدها عبر بطاقة واحدة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات. أوضح الدكتور محمد شتا أن هذا الكارت سيسهل على المواطنين الحصول على الدعم التمويني وغيره من الخدمات الحكومية بسهولة ويسر. يمثل إدخال البيانات على منصة مصر الرقمية خطوة محورية لضمان سهولة الوصول إليها عند إضافة خدمات جديدة أو أفراد جدد للأسرة.

بورسعيد نقطة الانطلاق: تجربة ناجحة وتعميم مرتقب

شهدت محافظة بورسعيد تجربة أولية ناجحة لمشروع الكارت الموحد، حيث تمكنت 42 ألف أسرة من صرف المقررات التموينية والخبز خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون أي مشكلات. أكد مساعد وزير التموين نجاح هذه التجربة التي مهدت لتعميم المشروع. بدءًا من الغد، سيتم تعميم التجربة على محافظة بورسعيد بالكامل، على أن يتم إدخال بيانات جميع الأسر في المحافظة خلال ثلاثة أشهر، ليتم إصدار كارت موحد لكل أسرة. بعد ذلك، سيتم تعميم هذا النموذج على جميع محافظات الجمهورية بشكل تدريجي.

آلية إضافة المواليد وتحديث البيانات

تتضمن الخدمة المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية استمارة لتحديث بيانات بطاقة التموين، وهي خطوة ضرورية لإضافة المواليد الجدد. سيتمكن المواطنون من خلال المنصة الرقمية من إدخال بيانات أبنائهم لتضمينهم على بطاقات التموين الخاصة بهم لعام 2025، مما يضمن وصول الدعم المستحق لجميع أفراد الأسرة. تعتبر هذه الآلية الجديدة جزءًا من جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

خدمات متعددة ببطاقة واحدة للمواطن

الكارت الموحد لا يقتصر فقط على الدعم التمويني، بل سيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد شتا، فإن الخدمات المتاحة عبر الكارت الموحد ستختلف بناءً على استحقاق كل أسرة، وتشمل:

• الدعم التمويني
• خدمات التأمين الصحي الشامل

يؤكد هذا المشروع التزام الحكومة بتسهيل وصول الخدمات الحكومية الأساسية لجميع المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتحول الرقمي.