حسم الجدل.. خبير اقتصادي يكشف مصير شريحة قرض صندوق النقد الجديدة لمصر

نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة حول رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بسبب شروط تتعلق برفع الدعم عن المحروقات. وأكد فؤاد أن هذه المعلومات “عارية تمامًا من الصحة” ولا أساس لها، موضحًا أن القرض الحالي يخص برنامجًا للبيئة والاستدامة، ولا علاقة له بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية.

حقيقة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر

أوضح الدكتور محمد فؤاد أن القرض البالغ قيمته نحو 1.3 مليار دولار يرتبط بعشرة شروط فنية وبيئية بحتة. تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال، إعداد تقارير مفصلة حول مدى تعرض الشركات لانبعاثات الكربون، وهو ما تعمل مصر على تحقيقه بالفعل من خلال خطوات جادة نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار فؤاد، خلال حديثه في برنامج “بالورقة والقلم” على قناة “TeN”، إلى أن ما جرى تداوله عن وجود شروط معطلة لصرف الشرائح هو غير دقيق، مؤكداً أن ربط القرض بالدعم الاجتماعي أو أسعار المحروقات غير صحيح تمامًا.

دحض شائعات رفض صرف الشريحة الحالية

نفى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد بشدة الأنباء التي زعمت أن صندوق النقد الدولي رفض صرف شريحة من القرض لمصر. وأوضح أن هذه الشائعات نشأت من تناول إحدى وكالات الأنباء للموضوع بشكل غير مكتمل، ثم تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، مما أثار بلبلة غير مبررة في الرأي العام المصري. وشدد على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، خاصة تلك التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية 2030

أكد الدكتور محمد فؤاد أن مصر ملتزمة بتطبيق برنامج اقتصادي متكامل يستند إلى خبرات وطنية خالصة. يتماشى هذا البرنامج بشكل تام مع “رؤية مصر 2030” الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة تستهدف بالأساس مصلحة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يقتصر على برامج صندوق النقد الدولي، بل يتجاوز ذلك بجهود وعقول أبناء مصر وقدرتهم على الابتكار والتطوير.