تطور جديد.. صندوق النقد يغير بوصلة تعاملاته مع مصر | الأسلوب السياسي يحسم الملفات

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بأن صندوق النقد الدولي يميل حاليًا نحو الاقتصاد السياسي، مؤكدًا أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية كبيرة أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه ومواجهة جيدة للتضخم. وأشار بدرة إلى جهود الحكومة لتحسين حياة المواطنين عبر مبادرات ومشروعات تنموية ضخمة، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر تغيير برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكرر واحتمال سحب المستثمرين الأجانب لأموالهم الساخنة.

صندوق النقد الدولي وطابع الاقتصاد السياسي

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يتسم في المرحلة الراهنة بطابع الاقتصاد السياسي. وتابع بدرة خلال مداخلة تلفزيونية أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة على مدار السنوات الفائتة، وهي إصلاحات أثمرت عن نتائج إيجابية ملحوظة على المشهد الاقتصادي العام.

تحسن الجنيه المصري وجهود الحكومة لمواجهة التضخم

لفت الدكتور مصطفى بدرة إلى أن سعر الصرف قد انعكس بشكل إيجابي وملموس على قوة الجنيه المصري، وهو ما جاء بشهادة دولية معتبرة تؤكد استقرار العملة الوطنية. وأضاف أن الحكومة المصرية أظهرت أداءً جيدًا في التصدي لموجات التضخم خلال الفترة الماضية، مما ساهم في استقرار نسبي للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

مبادرات تنموية لتحسين حياة المواطن ومشروعات عملاقة

أردف الخبير الاقتصادي أن الحكومة تواصل مساعيها الدؤوبة لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال إطلاق مبادرات تنموية كبرى مثل “حياة كريمة”، إلى جانب طرح العديد من برامج ومشروعات استثمارية جديدة. وأكد بدرة أن المشروع الأخير الذي أعلنته الدولة المصرية، والذي تصل تكلفته إلى 900 مليار جنيه، ليس مجرد مشروع عابر أو قرية سياحية، بل هو مشروع تنموي مستدام يمتد لعشرات السنين، ويهدف إلى إيجاد مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات الأجيال القادمة ويخلق فرص عمل جديدة.

تحذيرات بشأن استقرار الإصلاح الاقتصادي ورؤوس الأموال الأجنبية

شدد الدكتور مصطفى بدرة على أن تغيير برنامج الإصلاح الاقتصادي كل خمس أو ست سنوات يعد أمرًا غير منطقي وغير مستقر، متمنيًا أن يصدر رئيس الوزراء ردًا واضحًا على تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة. واستطرد بدرة محذرًا من أن المستثمرين في القطاع الخاص قد يسحبون أموالهم الساخنة من السوق المصري إذا لم تستجب الدولة لطلبات صندوق النقد الدولي، مما قد يؤثر على السيولة الاستثمارية وتدفقات رأس المال الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج ودورها في الاقتصاد الوطني

واصل الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالإشارة إلى أن تحويلات المصريين المقيمين في الخارج قد بلغت 36 مليار دولار، تم إيداعها عبر القطاع المصرفي. وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك مبالغ مماثلة بحوزة الأفراد لا يتم إنفاقها أو إدخالها ضمن النظام المصرفي الرسمي، مما يشير إلى حجم أكبر للتحويلات غير المرصودة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.

التحسن الاقتصادي وتقدير الصناديق الاستثمارية العالمية

أكد الخبير الاقتصادي أن التحسن الحقيقي في الأداء الاقتصادي المصري يجب أن يعلو فوق تصريحات صندوق النقد الدولي وأن يتم الاعتراف به دوليًا. ولفت إلى أن الصناديق الاستثمارية العالمية، ومعظمها أمريكية، تدرك جيدًا وتتابع عن كثب التحسن المستمر في الاقتصاد المحلي، مما يؤكد جاذبية السوق المصري رغم التحديات والتأثيرات العالمية.