رسميًا.. الجريدة الرسمية تحسم جدل تصنيف تذاكر سفر الموظفين ومفاجآت تخص امتيازات كل مرتبة

نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تفاصيل القواعد المنظمة لدرجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية المختلفة، مدنيين وعسكريين. تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى توحيد معايير الاستحقاق بما يتناسب مع المراتب الوظيفية، وتعزيز الشفافية في إدارة نفقات السفر الرسمية. هذه الخطوة تأتي لضبط المصروفات وتقديم مرجعية واضحة للجميع.

تفاصيل درجات الإركاب الجديدة للموظفين الحكوميين

حددت القواعد الجديدة بوضوح درجات الإركاب المستحقة للموظفين والعاملين، والتي تختلف بناءً على المراتب الوظيفية. تخصص الدرجة السياحية للموظفين من المرتبة الحادية عشرة فما دون، وهو ما يشمل الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الحكومي. أما الموظفون في المراتب من الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة، فسيستفيدون من درجة الأعمال، وفي حال عدم توفرها يتم اللجوء إلى الدرجة السياحية كبديل. بينما تقرر للمراتب العليا بدءًا من المرتبة الخامسة عشرة فما فوق، أن تكون درجة الأولى هي المخصصة لهم، مع اعتماد درجة الأعمال كخيار بديل عند عدم توافرها.

نطاق تطبيق القواعد الجديدة ومفهوم الجهاز العام

أوضحت القواعد الصادرة تعريفات أساسية لتحديد الجهات والأفراد الذين يشملهم هذا التنظيم الجديد. يُقصد بالجهاز العام كل مؤسسة أو هيئة أنشأتها الدولة ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث، وما قد ينشأ عنها مستقبلاً. يشمل ذلك الأجهزة التي أُدرجت ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو خارجها، ويستثنى من هذا التعريف القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. كما عرّفت القواعد الموظف والعامل بأنهما جميع الأفراد العاملين في الأجهزة العامة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، على مختلف الأنظمة الوظيفية المعمول بها، مما يضمن شمولية واسعة لتطبيق هذه الضوابط الجديدة لتنظيم سفر الموظفين الحكوميين.

استثناءات مرنة في قواعد إركاب الموظفين

تضمنت القواعد الجديدة بعض الاستثناءات الهامة التي تمنح مرونة في حالات معينة لدرجات الإركاب. فمثلاً، سُمح بإركاب الموظف المكلف على مرتبة وظيفية غير مرتبته الأصلية، وفقًا لدرجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف بها. هذا يتيح للموظف الحصول على درجة إركاب تتناسب مع مستوى التكليف الذي يقوم به. كما مُنح المسؤول الأول في كل جهاز عام صلاحية استثنائية لتمكين ممثلي المملكة في الوفود الرسمية من السفر بدرجة إركاب أعلى من المحددة لهم، وذلك مراعاةً لطبيعة التمثيل وأهمية المهمة التي يقومون بها على الصعيد الدولي.

لجنة عليا لتنفيذ وتحديث ضوابط الإركاب الحكومي

لضمان التطبيق السلس والفعال لهذه القواعد، تقرر تشكيل لجنة بوزارة المالية تضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية ذات صلة. ستتولى هذه اللجنة مهاماً محورية في وضع آليات تطبيقية دقيقة لمعادلة درجات الإركاب، بما يضمن العدالة وتوحيد الإجراءات بين مختلف القطاعات الحكومية. وتتضمن مهامها الأساسية ما يلي:

• وضع الضوابط والآليات التفصيلية لمعادلة درجات الإركاب.
• تحديد وسيلة النقل ذات الأولوية، سواء كانت الطيران أو غيره من الوسائل، بحسب طبيعة المهمة ومكانها.
• البت في أي إشكالات تطبيقية قد تظهر عند تنفيذ القواعد، لضمان توحيد القرارات وتفادي التضارب بين الجهات الحكومية.

أهداف القواعد الجديدة: ترشيد النفقات وتحقيق العدالة

تهدف هذه القواعد الصادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية الهامة، أبرزها تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة وترشيد النفقات الحكومية المرتبطة بسفر الموظفين، خاصة في ظل تزايد المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية. كما تسعى لتوحيد الضوابط ومنع أي تضارب بين الأجهزة الحكومية المختلفة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق العام ويحقق العدالة بين جميع العاملين. يرى مراقبون أن هذا التنظيم يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الانضباط المالي وحوكمة السفر الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع الحكومي. يُتوقع أن توفر هذه القواعد مرجعية موحدة لكافة الأجهزة العامة، مما يقلل من تباين الممارسات السابقة بين الوزارات والهيئات ويضمن تطبيقًا عادلًا وموحدًا لضوابط السفر الحكومي.