صدارة للجنيه المصري.. العملة المحلية تسجل أداءً هو الأقوى بين عملات الأسواق الناشئة | خبير يوضح التفاصيل

سجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال الربع الحالي، مدعومًا بإجراءات إصلاحية قوية من البنك المركزي وتراجع مفاجئ في معدلات التضخم. هذا الأداء المتميز جاء بفضل التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مما عزز ثقة المستثمرين وجذب تدفقات مالية جديدة.

الجنيه المصري يتصدر عملات الأسواق الناشئة

أكد سيرجي فولبويف، الخبير في استراتيجيات العملات بالأسواق الناشئة لدى بلومبرغ إنتليجنس، أن الجنيه المصري أظهر أداءً فريدًا خلال الفترة الماضية، متفوقًا على عملات أخرى بارزة مثل الراند الجنوب أفريقي. وأوضح فولبويف في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج أن الجنيه شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقابل أبرز العملات الأجنبية، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي.

عوامل رئيسية تدعم قوة الجنيه المصري

عدة عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز مكانة الجنيه المصري وجعله العملة الأقوى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. هذه العوامل شكلت دعامة قوية للأداء الاقتصادي المصري.

• إجراءات إصلاحية قوية من البنك المركزي المصري.
• تراجع حاد ومفاجئ في معدلات التضخم.
• التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
• الحفاظ على فائدة حقيقية مرتفعة تعزز جاذبية الجنيه للمستثمرين عبر عائد المناقلة (Carry Trade).
• تحرير سعر الصرف الذي أعاد تحويلات المصريين في الخارج إلى القنوات الرسمية.
• دعم مستويات الثقة لدى المستثمرين الأجانب وجذب استثمارات جديدة.

تراجع التضخم وخفض الفائدة يمهد الطريق

لعب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم دورًا حاسمًا في هذا الأداء الإيجابي. فقد بلغت معدلات التضخم 12% في أغسطس، بعد أن كانت قد تجاوزت ضعف هذه النسبة في ذروة الأزمة الاقتصادية السابقة. وأشار فولبويف إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم، مما مهد الطريق لخفض الفائدة. وقد قام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مؤخرًا، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق. هذا الخفض قد يفتح الباب أمام تخفيضات إضافية تصل إلى 300 نقطة أساس في الربع الرابع من العام، بشرط استمرار تراجع التضخم واستقرار الأسعار.

تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية

كان لتحرير سعر الصرف تأثير بالغ الأهمية في استعادة الثقة بالجنيه المصري. فقد ساهم هذا الإجراء في عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القنوات المصرفية الرسمية، مما يوفر موردًا هامًا للعملة الصعبة. كما عزز تحرير سعر الصرف ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وساعد في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها قناة السويس نتيجة لتراجع حركة الملاحة العالمية بسبب التوترات الإقليمية.

مستقبل الجنيه المصري ومكانة مصر الاستثمارية

رغم التغيرات الاقتصادية العالمية، أكد سيرجي فولبويف أن مصر ستبقى وجهة استثمارية مهمة في محافظ المستثمرين الدوليين. لكن هذا يتطلب استمرار الحكومة المصرية في نهج الشفافية الاقتصادية والالتزام بتعهداتها تجاه المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وأوضح فولبويف أن “طالما بقيت السياسات الاقتصادية على هذا المسار، فإن مصر قادرة على الاستفادة من موقعها التنافسي بين عملات الأسواق الناشئة، وجذب تدفقات استثمارية إضافية”. هذا يؤكد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي للحفاظ على قوة الجنيه وجاذبية الاستثمار في مصر.