56% من الناتج المحلي.. ولي العهد يؤكد نجاحًا لافتًا في تنويع الاقتصاد السعودي وارتفاع الأنشطة غير النفطية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً نوعياً لافتاً، مع تحقيق تقدم كبير في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ووصلت نسبة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال سعودي. كما أصبحت المملكة وجهة عالمية جاذبة للشركات، حيث اختارت 660 شركة عالمية السعودية لتكون مقراً إقليمياً لها، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة |
| نسبة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي | 56% |
| إجمالي الناتج المحلي للمملكة | أكثر من 4.5 تريليون ريال سعودي |
| عدد الشركات العالمية التي اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً | 660 شركة |
نجاح التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية
أشار ولي العهد إلى أن المملكة عملت منذ انطلاق رؤية 2030 على بناء أساس متين للاقتصاد، مما أكسبها قوة وجعلها مركزًا استثماريًا عالميًا. وتضمنت هذه الجهود تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي عبر خفض نسبة البطالة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تقليل نسبة محدودي الدخل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. يعكس هذا التزام الحكومة السعودية برفع مستوى جودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
تقييم الإنفاق العام لتعزيز رفاهية المواطنين
أوضح الأمير محمد بن سلمان أن الدولة تواصل جهودها في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات الوطنية. يهدف هذا التقييم المستمر إلى تعزيز رفاهية المواطنين، وزيادة دخلهم، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويشير هذا النهج إلى حرص القيادة على استدامة التنمية الاقتصادية في السعودية، وتحقيق التوازن الأمثل بين النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية، مما يجعل المملكة نموذجًا يحتذى به في إدارة الاقتصاد المتنوع.
سياسات جديدة لإعادة التوازن لسوق العقار السكني
تطرق ولي العهد إلى التحديات التي تواجه قطاع العقار السكني، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العقارات في بعض المناطق استدعى وضع سياسات جديدة ومبتكرة لإعادة التوازن إلى هذا السوق الحيوي. تهدف هذه السياسات إلى خفض تكلفة السكن، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين. هذه الخطوات تعكس رؤية المملكة في تعزيز الاستقرار العقاري وتحسين القدرة الشرائية للسعوديين، مع الحفاظ على جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأكيدًا لالتزام المملكة الراسخ بتحقيق أهداف رؤية 2030 الشاملة لتنمية الاقتصاد وضمان رفاهية المجتمع.