متابعة رئاسية عاجلة.. تفاصيل اجتماع السيسي لخفض التضخم وزيادة الموارد الدولارية | ماذا يعني للمصريين؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشار الرئيس للشئون المالية، لمناقشة تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد. تناول الاجتماع مستجدات احتياطيات النقد الأجنبي وجهود خفض التضخم، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت رقماً قياسياً في أغسطس ٢٠٢٥، وأن الدين الخارجي لا يزال في مستويات آمنة.

جهود تعزيز القطاع المصرفي وزيادة الإيرادات الدولارية

ناقش الاجتماع الرئاسي سبل تعزيز أداء القطاع المصرفي في مصر، مع التركيز على الجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من المصادر المحلية للعملة الصعبة. استعرض الرئيس السيسي المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتدعيم وضعها المالي. في هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية حققت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس عام ٢٠٢٥، مؤكداً أن هذا الإنجاز يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية للدولة ويساهم في تحقيق فائض فعلي.

مستجدات خفض التضخم وموقف الدين الخارجي لمصر

تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات جهود الحكومة الرامية لخفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية العامة للبلاد. كما تم متابعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وفي هذا الصدد، طمأن محافظ البنك المركزي بأن نسبة الدين الخارجي لا تزال ضمن المستويات الآمنة والمقبولة دولياً، مما يعكس استقرار الوضع المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

توجيهات رئاسية حاسمة لتدعيم الاقتصاد المصري

أكد الرئيس السيسي على مجموعة من التوجيهات الهامة لضمان استقرار ونمو الاقتصاد المصري. شدد الرئيس على ضرورة التركيز المستمر على هذه النقاط:

• العمل على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية.
• تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم وتعزيز جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
• الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، لضمان توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية والمختلفة للمواطنين.
• بذل المزيد من الجهود لخفض المديونية الخارجية للدولة، لتخفيف الأعباء المستقبلية.
• الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، كأداة مهمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية بفاعلية ومرونة.